يواصل النظام الإماراتي تعميق التطبيع مع الكيان الصهيوني لدرجة استثماره في تمويل مشاريع توسيع المستوطنات وهدم الأحياء الفلسطينية وتشريد آلاف الفلسطينيين، وهذه ترجمة واضحة لمصطلح (بيع القضية الفلسطينية).
فقد كشف مسؤولون في بلديات صهيونية رغبة الشركات الإماراتية في العمل في مشروع “وادي السيليكون”، وهدفه وصل شطري مدينة القدس المحتلة في إطار ما يُعرف بـ«القدس الموحدة أو الكبرى عاصمة لإسرائيل»، وطرد المقدسيين من أراضيهم عبر ضرب صلب معيشتهم وأرزاقهم.
فيما أكد المحامي مهند جبارة لصحيفة الأخبار أنّه يتبين أن من شأن المخطط أن يبدل معالم الشوارع العربية، جاعلًا بعضها شوارع أرصفة ضمن الرؤية الصهيونية التي ستعتمدها البلدية لتنظيم العقارات والمباني والمساحات الفارغة في مركز المدينة شرق القدس المحتلة، وسيحرم المشروع الفلسطينيين أيّ مشاركة في تحديد الوضعية التنظيمية للأحياء والأماكن التي يسكنونها، كما أنه يؤثر في حياة أكثر من 300 ألف فلسطيني، ويعيق إمكانية التمدد الديمغرافي.
