×

الجمعيّات السياسيّة في البحرين تجدّد رفضها كافّة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونيّ 

جدّدت جمعيّات سياسيّة في البحرين موقفها المبدئيّ المعلن في رفض كافّة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاصب لفلسطين، ودعت النظام إلى التراجع عن هذه الاتفاقيّات انسجامًا مع الموقف الوطنيّ العام لشعب البحرين.   

  

جدّدت جمعيّات سياسيّة في البحرين موقفها المبدئيّ المعلن في رفض كافّة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاصب لفلسطين، ودعت النظام إلى التراجع عن هذه الاتفاقيّات انسجامًا مع الموقف الوطنيّ العام لشعب البحرين.   

وقالت جمعيّات «المنبر التقدّمي، التجمّع القوميّ الديمقراطيّ، التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، الوسط العربي الإسلاميّ، الصفّ الإسلاميّ، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، التجمّع الوطنيّ الدستوريّ» في بيان مشترك يوم الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2020، إنّ ما يثير الاستغراب والاستنكار هو أنّ هذه الاتفاقيّات جاءت بالتزامن مع إعلان الكيان الصهيونيّ عن إنشاء الآلاف من المستوطنات الجديدة في أراضي الضفّة الغربية المحتلّة، مؤكّدة أنّ ذلك يكشف بوضوح نيّات هذا الكيان ضمّ كافّة الأراضي المحتلّة وتهويدها، إلى جانب جرائم الحصار والقتل والتشريد اليوميّة، التي يرتكبها ضدّ أبناء الشعب الفلسطينيّ- بحسب البيان.   

وحيّت الجمعيّات مواقف الشعب البحرينيّ بكافّة فئاته وشخصيّاته وجمعيّاته السياسيّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ الرافضة لكافّة أشكال التطبيع، داعية إلى التعبير عمليًا عن هذه المواقف، برفض هذه الأشكال، سواء التجاريّة أو السياحيّة أو الصحيّة أو الاستثماريّة، كما دعت إلى إطلاق حملة واسعة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطينيّ الشقيق، وفضح كافّة الممارسات الإجراميّة الصهيونيّة ضدّه واستنكارها. 

مصدر : مركز الأخبار


المواضیع ذات الصلة


  • الأهليّة لمقاومة التطبيع تجدّد إدراج شركة «طيران الخليج» على لائحة المقاطعة
  • باتفاق جديد النظام الخليفيّ يبيح للصهاينة السيطرة على الموارد المائيّة في البحرين
  • الاستدعاءات والاعتقالات على خلفيّة إحياء «جمعة غضب الأسرى» تتواصل  
  • قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مدينة نابلس وتوقع إصابات بين الفلسطينيّين
  • الحملة الأهليّة لمقاومة التطبيع: امتناع النظام الخليفيّ عن التصويت لصالح فلسطين يؤكّد ارتهانه الكامل لحليفه الصهيونيّ
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *