كتب الناشط الحقوقي المحامي طه الحاجي في مقال بمجلة “فورين بوليسي” أن السجل السيء للرياض بمجال حقوق الإنسان، من المحاكمات غير العادلة والتي برزت مؤخرًا في تخفيف الأحكام الصادرة بحق قتلة جمال خاشقجي، وهو ما وصفته المقررة الخاصة للأمم المتحدة أنييس كالامارد بأنه الفعل الأخير من محاكاة ساخرة للعدالة تم التدرب عليها جيدا، والأفراد الذين أمروا بالإعدام لايزالون يتحركون بحرية.
داعياً المجتمع الدولي إلى رفض عضوية السلطات السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة عدم تجديد عضويتها بعد مغادرتها في الأول من يناير المقبل، من أجل معاقبتها على سجل انتهاكاتها المتفاقم سوءاً، مؤكداً أن تجديد عضويتها من شأنه أن يظهر للعالم أنه طالما أن الدولة لديها أصدقاء أقوياء وميزانية علاقات عامة غير محدودة، فيمكنها تعذيب وإعدام شعبها، بمن فيهم الأطفال، مع الإفلات من العقاب.
المستشار القانوني للمنظمة “الأوروبية السعودية” الحاجي أكد أن الرياض تحاول تلميع صورتها وسجلها الحقوقي عبر استضافة قمة مجموعة العشرين، مشيرًا إلى البيان الذي أصدرته مجموعة من 29 دولة بقيادة الدنمارك أعربت فيه عن قلقها من أن المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضة السياسية لايزالون يواجهون الاضطهاد والاعتقال والترهيب، معتبرها خطوة مهمة، لكنها لم تكن كافية.
