×

ظريف: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على تدمير ترسانته النوويّة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنّه ينبغي للمجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على الانضمام لمعاهدة “إن بي تي” فورًا، وتدمير ترسانته النووية والرضوخ لعمليات التفتيش الأكثر دقة وتفصيلًا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظرًا إلى ماضيه على مدى 6 عقود من الخداع والتطوير السري للأسلحة النووية.

 

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنّه ينبغي للمجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على الانضمام لمعاهدة “إن بي تي” فورًا، وتدمير ترسانته النووية والرضوخ لعمليات التفتيش الأكثر دقة وتفصيلًا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظرًا إلى ماضيه على مدى 6 عقود من الخداع والتطوير السري للأسلحة النووية.

وانتقد بشدّة في رسالة مصوّرة وجهها الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، والذي أقيم بمشاركة أكثر من 100 وزير خارجية لمختلف دول العالم، الدولة الأولى والوحيدة المستخدمة للقنبلة الذرية أي أمريكا التي قصفت بها سكان مدينتي هيروشيما وناغازاكي الأبرياء في اليابان قبل 75 عامًا، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا الاجتماع دعمًا لتقوية التعبئة العالمية لتخليص البشرية من كابوس السلاح النووي.

وطالب وزير الخارجية الإيراني الأمم المتحدة كقاعدة دوليّة ملزمة بالإعلان عن أن لا منتصر من الحرب النووية، وأنّ مثل هذه الحرب ينبغي ألا تقع أبدًا، وهذا الأمر يجب أن يترافق مع خطة منسجمة، كان من المفترض صياغتها قبل أمد بعيد، تتضمن جدولة زمنية لنزع السلاح النووي وحتى حلول موعد تحقيق هذا الهدف ينبغي إعطاء الضمانات الأمنية اللازمة للدول غير المالكة للسلاح النووي.

مصدر : مركز الأخبار _وكالات


المواضیع ذات الصلة


  • المشَّاط: استمرار الحصار الأمريكي السعودي للعام السابع يثبت تجرّد دول العدوان من القيم الإنسانيّة
  • سوريا: أمريكا تنهب ثروات الشعب السوري وعليها تعويضه عن الأضرار
  • طهران تدعو المجتمع الدولي إلى التصدّي للإرهاب النووي وتتهم الصهاينة في تفجير كهرباء نطنز النووي
  • دمشق تنفي استخدامها أسلحة كيميائيّة ومحاولات أمريكيّة لإعادة قادة الإرهاب إلى سوريا
  • المسيّرات اليمنيّة تدكّ المطارات والقواعد العسكريّة السعوديّة ردًّا على العدوان والحصار
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *