×

قيادي في الجهاد الإسلامي: الإمارات تراهن على أنظمة عربية أخرى تشاركها التطبيع والموافقة على الضم

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل الشعب الإماراتي إلى الانتفاض في وجه نظام التطبيع والانتصار لعقيدته وعروبته وفي قلبها فلسطين التي إن ضاعت ضاعت معها كرامة الأمة العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أنّ موقف الإمارات الذي أفصح عنه سفيرها لدى الولايات المتحدة يتطابق مع موقف الرئيس الأمريكي وإدارته، ويتماهى مع مواقف قادة العدو الصهيوني، ويظهر مستوى الانحطاط الذي وصل إليه نظام الإمارات.

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل الشعب الإماراتي إلى الانتفاض في وجه نظام التطبيع والانتصار لعقيدته وعروبته وفي قلبها فلسطين التي إن ضاعت ضاعت معها كرامة الأمة العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أنّ موقف الإمارات الذي أفصح عنه سفيرها لدى الولايات المتحدة يتطابق مع موقف الرئيس الأمريكي وإدارته، ويتماهى مع مواقف قادة العدو الصهيوني، ويظهر مستوى الانحطاط الذي وصل إليه نظام الإمارات.

وأوضح أنّ الأمر لم يعد مجرد تطبيع علاقات، بل تعداه إلى الشراكة فى جريمة الضم من خلال الموافقة الضمنية عليها، معربًا عن اعتقاده بأنّ نظام الإمارات يراهن على أنظمة عربية أخرى تشاركه التطبيع والموافقة على الضم أو الضغط على الفلسطينيين للقبول بتلك الخطوة.

ولفت القيادي في الجهاد إلى أنه لم يعد هناك أدنى رجاء فى أنظمة انسلخت عن دينها وعروبتها بأن تعود إلى رشدها أو تتراجع، بعد أن غرقت فى رذيلة التطبيع، بل هي التي تشارك ترامب ونتنياهو في تصفية القضية الفلسطينية، داعيًا الفلسطينيين إلى التمسك أكثر بوحدة مشروع المقاومة وتعميق العلاقات مع أحرار الشعب الإماراتي ليقفوا فى وجه الانهيار الذى يسوقهم إليه نظام باع نفسه للإرادة الصهيوأمريكية.

مصدر : مركز الأخبار _وكالات


المواضیع ذات الصلة


  • شعب البحرين يعبّر عن رفضه زيارة الوفد الصهيوني للمنامة بحراك ثوريّ 
  • وسط شعارات رافضة للتطبيع.. الفلسطينيّون يتصدّون للوفد الخليجيّ الذي يزور الكيان الصهيوني 
  • بنود أمنيّة خطرة ضمن الاتفاق الموقّع  بين الصهاينة والنظام الخليفيّ 
  • بيان المجلس السياسيّ: توقيع اتفاقيّة أمنيّة بين الصهاينة والخليفيّين يعني تسليم الملفّ الأمنيّ للموساد الصهيونيّ 
  • دعوات لـ “جمعة مقاومة التطبيع” نهاية الأسبوع في البحرين
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *