×

محللون: اتفاق عار التطبيع يشير إلى أنّ الأقصى لن يبقى تحت السيادة الإسلاميّة

أكد المحامي الفلسطيني “خالد زبارقة” المتخصص في شؤون الأقصى والقدس أنّ ثمّة بندًا مدرجًا في اتفاق التطبيع “يقول بوضوح شديد إن المسجد الأقصى ليس تحت السيادة الإسلامية”، وعندما قبلت الإمارات مثل هذا البند، فإنّها توافق وتعطي الضوء الأخضر لسيادة اليهود على المسجد الأقصى.

أكد المحامي الفلسطيني “خالد زبارقة” المتخصص في شؤون الأقصى والقدس أنّ ثمّة بندًا مدرجًا في اتفاق التطبيع “يقول بوضوح شديد إن المسجد الأقصى ليس تحت السيادة الإسلامية”، وعندما قبلت الإمارات مثل هذا البند، فإنّها توافق وتعطي الضوء الأخضر لسيادة اليهود على المسجد الأقصى.

وحذّر من أنّ هذا البند يعدّ انتهاكًا جسيمًا للوضع القانوني والدولي الراهن للمسجد الأقصى بعد احتلال القدس عام 1967، والذي يقول إن كل شيء داخل الأسوار تحت إشراف الأردن، مضيفًا أنّ هذا البند ليس بريئًا، ولطالما كان الفلسطينيون قلقين بشأن المحاولات المحتملة لتقسيم المسجد الأقصى، كما كانت الحال مع المسجد الإبراهيمي في الخليل، وهناك سعي مستمر من اليمين اليهودي إلى تغيير الوضع الراهن الخاص بالمسجد الأقصى.

وبيّن زبارقة أنّه من المعروف بموجب الوضع الراهن الذي تم تأكيده في عام 1967، يمكن للمسلمين فقط الصلاة داخل الحرم الشريف، والمعروف أيضًا باسم مجمع المسجد الأقصى الذي يقع على مساحة 14 هكتارا (35 فدانا)، ويمكن لغير المسلمين زيارة الموقع ولكن لا يمكنهم الصلاة فيه.

وأشار إلى أنّ الإمارات قبلت أن تكون رأس الحربة من خلال تورطها في العام 2014 في نقل أكثر من 30 مبنى إلى مستوطنين غير شرعيين في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، وهذا يوضح الدور الذي تلعبه الإمارات في تغيير مصطلح الوضع الراهن إلى مصطلح آخر يعترف بسيادة إسرائيل على الأقصى

مصدر : مركز الأخبار _وكالات


المواضیع ذات الصلة


  • اتحاد علماء المسلمين يدعو إلى منع تهويد القدس والأقصى
  • قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى وتعتقل العاملين فيه 
  • الحرس الثوريّ في ذكرى شهادة سليماني: النصر آت وسنعلّق صور الشهداء على جدران الأقصى
  • الشعب المغربيّ يرفض خيانة فلسطين مقابل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة
  • بيان المجلس السياسيّ لائتلاف 14 فبراير: مسلسل التطبيع مع الصهاينة يعمّق جرح فلسطين والأمّة 
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *