أسهمت الأسلحة المتدفقة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية في إطالة أمد الحرب باليمن، المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وتسببت بدمار هائل وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين.
فيما قضت المحكمة الدستورية العليا في بريطانيا، عام 2019 بمنع الحكومة من المصادقة على رخص بيع أسلحة جديدة إلى السعودية، وطالبتها بمراجعة تلك الرخص، وهي عملية قالت وزارة التجارة الدولية إنها تحتاج إلى عدة أشهر.
حيث أوضحت صحيفة الغارديان أن الحكومة البريطانية، ورغم مرور عام كامل على الحكم القضائي، تواصل تصدير قطع تبديل المقاتلات للسعودية، وتأمين خدمات الصيانة ومنتجات الصناعات الدفاعية لها.
وأخيرًا انتقد تقرير أصدره فريق الخبراء الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن الدول والأطراف التي تبيع الأسلحة لأطراف الصراع باليمن، وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وهو ما عدّ استمرارًا لدعم الصراع باليمن؛ لبيع مزيد من الأسلحة.
