×

منظّمات تحثّ على الإفراج عن المعتقلين مع تصاعد الإصابات بـ«كورونا» في البحرين 

حثّت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان النظام الخليفيّ على تنفيذ توصيات الأمم المتحدة المتعلّقة بالإفراج عن المعتقلين، وفي مقدّمتهم كبار السنّ وسجناء الرأي لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

حثّت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان النظام الخليفيّ على تنفيذ توصيات الأمم المتحدة المتعلّقة بالإفراج عن المعتقلين، وفي مقدّمتهم كبار السنّ وسجناء الرأي لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأبدت المنظّمة خشيتها من انتشار الفيروس داخل السجون مع تصاعد وتيرة الإصابات به، حيث سجّلت البحرين في يوم واحد 605 إصابات.

وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد استنكرت منذ أيّام عمليات الإفراج البطيئة والقليلة في الدول حيث قالت إنّه استنادًا إلى مسح إعلاميّ عالميّ، تفرج الحكومات عن عدد قليل جدًّا من المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الذين لا مبرّر لاستمرار احتجازهم في ظلّ انتشار وباء «كوفيد-19» العالميّ الناتج عن فيروس «كورونا»، وتشير البيانات المتوفّرة إلى أنّ الفيروس يتفشى بسرعة في السجون ومراكز الاعتقال ويعرّض المحتجزين، والموظفين، وعائلاتهم لخطر غير مقبول، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنّه في بعض البلدان يستثني الإفراج الحقوقيّين تحديدًا وغيرهم من المسجونين ظلمًا لممارسة حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيّات سلميًّا، موضحة أنّه في البحرين تقدّر المجموعات الحقوقيّة المحليّة أنّ نحو 400 من أصل 1,500 محتجزًا أُطلق سراحهم كانوا سجناء سياسيّين. لكن أغلبيّة الحقوقيين، وزعماء المعارضة، والنشطاء، والصحفيّين المسجونين، علمًا أنّ الكثيرين منهم مسنّون و/أو لديهم حالات طبية قائمة، ما زالوا محتجزين.

تجدر الإشارة إلى النظام الخليفيّ يجنّد ما يسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» للردّ على التقارير الحقوقيّة حيث تعمل على نشر تقارير مقابلة زائفة تغطّي فيها انتهاكات النظام واستهتاره بحياة المعتقلين.



المواضیع ذات الصلة


  • تجديد حبس «خطيب حسينيّ» لأسبوعين  
  • مصير معتقل الرأي «علي الوزير» في خطر بعد التعذيب الوحشي والتهديد بالتصفية 
  • تجديد حبس خطيب حسينيّ واعتقال شقيقين  
  • اعتقال مواطن خامس بتهمة قراءة «زيارة عاشوراء» ضمن الحرب على الشعائر  
  • اعتقال مواطن ثانٍ بتهمة قراءة «زيارة عاشوراء» 
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *