×

مع انحدار الأوضاع الصحيّة في السجون الخليفيّة.. ما تسمّى «المؤسسة الوطنيّة» تشيد بالإجراءات الطبيّة فيها 

أشادت ما تسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» بالإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة التي انتهجتها إدارة السجون الخليفيّة فيما يتعلّق بتقديم الاستشارات الطبيّة والعلاج للسجناء باستخدام تقنيات التواصل والاتصال المرئيّ، وفق زعمها.

مع انحدار الأوضاع الصحيّة في السجون الخليفيّة.. ما تسمّى «المؤسسة الوطنيّة» تشيد بالإجراءات الطبيّة فيها 

أشادت ما تسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» بالإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة التي انتهجتها إدارة السجون الخليفيّة فيما يتعلّق بتقديم الاستشارات الطبيّة والعلاج للسجناء باستخدام تقنيات التواصل والاتصال المرئيّ، وفق زعمها.

حيث أكّدت في الجلسة الشهريّة لـ«لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة» حرص إدارة السجون على التصدّي لفيروس «كورونا» المستجدّ، وعلى صحّة السجناء وسلامتهم، متغافلة عن أكثر من 20 إصابة بين الضبّاط والمرتزقة وعمّال الصيانة.

يأتي هذا في وقت يزداد فيه سوء وضع الرمز المعتقل سماحة الشيخ «ميرزا المحروس» مع مرض القولون، والذي يسبب له نزفًا منذ مدّة طويلة، مع تجاهل إدارة سجن جوّ حاجته إلى العلاج العاجل عند الطبيب المختص.
وقد أفاد الشيخ المحروس في اتصال مع عائلته بأنّ «المسؤولين في إدارة السجن قد وعدوه منذ ثلاثة أسابيع بالاتصال المرئيّ مع الطبيب المختص، لكن لم يتم السماح له بذلك حتى هذه اللحظة«.

هذا وطالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات –عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- بالإفراج الصحيّ عن المعتقل «جاسم محمد منصور» حيث إنّ نسبة تمكّن فيروس كورونا منه مرتفعة، لأنّه محتجز في مكان مكدّس ومغلق، ما يسهّل التقاطه العدوى، إضافة إلى أنّ إدارة سجن جوّ المركزيّ تهمل رعايته الصحيّة.

وأشار المركز إلى أنّ منصور اعتُقل على خلفيّة سياسيّة، وصدرت عليه أحكام بالسجن لمدّة 45 عامًا، وهو يعاني منذ عام 2018 من الإهمال الطبيّ.



المواضیع ذات الصلة


  • شعب البحرين يحيي «يوم الأسير البحرانيّ» 
  • ائتلاف 14 فبراير يعاهد الأسرى على العمل المتواصل لتحريرهم
  • الرمز المعتقل «عبد الجليل السنكيس» مستمرّ في إضرابه   
  • توقيف «السيّد هاشم الوداعي» بتهمة إقامة «صلاة العيد» 
  • نقل معتقل رأي إلى زنزانة لجنائيّين  
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *