×

رويترز: البحرين قد تحتاج إلى المزيد من الدعم الخليجيّ هذا العام

يبدو أنّ نتائج سياسات النظام الخليفيّ الاقتصاديّة الفاشلة، والفساد المالي المتفشيّ بين أفراد آل خليفة وبخاصّة أولاد حمد بن عيسى، وسوء الإدارات في مؤسسات النظام، أخذت تظهر جليًّا في الوضع المالي للبحرين.

يبدو أنّ نتائج سياسات النظام الخليفيّ الاقتصاديّة الفاشلة، والفساد المالي المتفشيّ بين أفراد آل خليفة وبخاصّة أولاد حمد بن عيسى، وسوء الإدارات في مؤسسات النظام، أخذت تظهر جليًّا في الوضع المالي للبحرين.

فقد ذكرت وكالة الأنباء العالميّة «رويترز» أنّ البحرين قد تحتاج إلى المزيد من المساعدة الماليّة من دول الخليج هذا العام، لكنّ جيرانها «الأكثر ثراء» قد يكونون في عُسرة بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصاديّة لفيروس كورونا المستجد.

ولفتت الوكالة في تقريرعلى موقعها إلى أنّ البحرين المصنّفة ديونها عالية المخاطر من وكالات التصنيف الائتمانيّ قد تلقّت في العام 2018 حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على 5 سنوات من السعوديّة والكويت والإمارات لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمان، موضحة أنّها قد تحتاج إلى مبلغ أكبر من المخصّص للعام 2020 لسدّ احتياجات تمويل أكبر في ظلّ أسعار للنفط بين 20 دولارًا و30 دولارًا للبرميل، حيث إنّها تعدّ منتج صغير للنفط.

وقالت مؤسّسة «جولدمان ساكس» في مذكرة بحثيّة إنّ احتياطيات المنامة من النقد الأجنبيّ غير كافية على الأرجح لاستيعاب التراجع في معاملاتها الجارية إذا ظلّ النفط حول 30 دولارًا هذا العام.

وذكرت «رويترز» أنّ توقّعات صندوق النقد الدوليّ بأن يقفز العجز في ميزانيّة البحرين إلى 15.7% من الناتج المحليّ الإجماليّ هذا العام من 10.6% في 2019، وقد توقّعت تقديرات أوليّة للبحرين في فبراير/ شباط أنّ العجز للعام 2019 بلغ 4.7% من الناتج المحليّ الإجماليّ وفق تعبيرها.



المواضیع ذات الصلة


  • اقتصاديّون: البحرين تمر بأزمة اقتصادية خانقة والنظام يستقدم عمالة أجنبية بالجملة
  • مراقبون: الفساد ونهب ثروات البحرين من حمد سبّبا عجزًا كبيرًا في الميزانية
  • الاقتصاد في ظلّ حكم آل خليفة: ديون جديدة لتسديد الديون القديمة
  • حملة اقتصاد بلا حمد: الإفلاس الاقتصاديّ للكيان الخليفيّ تتناوله التقارير الدوليّة
  • حملة اقتصاد بلا حمد:رفع أسعار البنزين في البحرين لتعبئة جيوب الفاسدين!
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *