×

العرادي: رغم الحملة المزعومة بالإفراجات الأخيرة لا يزال عدد كبير من الأسرى في الزنازين الخليفيّة

قال مدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت الدكتور إبراهيم العرادي إنّ الخليفيّين اضطرّوا مرغمين إلى القيام بخطوة الإفراج عن مجموعة من الأسرى في سجونهم بمسمّى «عفو ملكي إنسانيّ»، في الوقت الذي لا يزال عدد كبير من الأسرى في الزنازين، وعلى رأسهم رموز الوطن المغيّبين قسرًا.

 

قال مدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت الدكتور إبراهيم العرادي إنّ الخليفيّين اضطرّوا مرغمين إلى القيام بخطوة الإفراج عن مجموعة من الأسرى في سجونهم بمسمّى «عفو ملكي إنسانيّ»، في الوقت الذي لا يزال عدد كبير من الأسرى في الزنازين، وعلى رأسهم رموز الوطن المغيّبين قسرًا.

جاء ذلك في حواره مع وكالة أنباء التقريب «تنا» يوم الإثنين 23 مارس/ آذار 2020، حيث أوضح أنّ هذه الإفراجات المشروطة ما كانت لتتمّ لولا انتشار وباء كورونا في العالم وخوف حكّام آل خليفة من تكبّد خسائر اقتصاديّة فادحة فيما لو انتشر –لا سمح الله- هذا الوباء الخبيث بين الأسرى في سجون تفتقر إلى أبسط مقوّمات الصحة والسلامة.

وأضاف إنّ بقاء الآلاف من كبار السنّ والمرضى والجرحى من الشباب في ظلّ هذا الوباء هو مجازفة مقصودة بحياتهم، يدرك الخليفيّون خطورتها وعاقبتها، خاصة أنّ العشرات بل المئات منهم مصابون بمرض فقر الدم المنجلي (السكلر)، وأيّ إصابة يتعرضون لها من هذا الفيروس فإنّ حياتهم قد تكون في خطر حقيقيّ.

ولفت العرادي إلى أنّ حكّام آل خليفة يغامرون بحياة المئات من المواطنين العالقين في أراضي الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، في الوقت الذي يجب إرجاعهم جميعًا من الخارج، وتبييض السجون في الداخل لكي لا تفجع البحرين بكارثة صحيّة لا تحمد عقباها، إن بقيت ذرة ضمير واحدة عند أبناء قبيلة هذا الكيان المارق.



المواضیع ذات الصلة


  • أهالي معتقلي الدراز  يطالبون بالإفراج عنهم حرصًا على سلامتهم
  • صيحات التكبير تدوّي في البحرين
  • علماء البحرين يؤكّدون دعوة الفقيه القائد إلى الإفراج عن السجناء
  • ائتلاف 14 فبراير  يشدّد على تبييض السجون فورًا احترازًا من مخاطر جائحة كورونا
  • الفقيه القائد آية الله قاسم: الضرورة تحتّم إطلاق آلاف السجناء ‎والانتظار للحظة دخول فيروس كوفيد- 19 السجون هو مسألة حرق للبلاد
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *