تتكرّر المطالبات الدوليّة للنظام الخليفيّ بوقف أحكام الإعدام الجائرة على خلفيّات سياسيّة، فيما يواصل النظام الفاشي إصدار الأحكام بالمؤبّد والإعدام غير مكترث بالنداءات الحقوقيّة ودعوات الأمم المتحدة بالتزامه بتجميد هذه العقوبة وإلغائها.
فالمنظمات الحقوقيّة الدوليّة تتحدّث عن تعذيب شديد للمحكومين بالإعدام خلال التحقيقات الجنائيّة بهدف انتزاع الاعترافات منهم، فهي ترى أنّ هذه العقوبات هي الوجه الأكثر قسوة وانتهاكًا لحقوق الإنسان لأنّها خارج نطاق القضاء وتقوم على محاكمات جائرة وأدلّة واهية.
وبحسب المنظمات فقد حلّت البحرين في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث معدل السجناء وفقًا للائحة موجز السجون في العالم، التي نشرها موقع بريزون ستاديز، من بينهم نساء والأطفال، ويتخطّى عدد السجناء 4 آلاف سجين، حيث يشنّ النظام حملة واسعة النطاق للقضاء على جميع أشكال المعارضة عن طريق قمع الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي السلطة
