×

ائتلاف 14 فبراير يستنكر تأييد حكم الإعدام بحقّ ضحيّتي التعذيب «موسى ورمضان» 

رأى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّ قرار تأييد حكم الإعدام الصادر يوم الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني 2020 بحقّ ضحيّتي التعذيب «محمد رمضان وحسين موسى» يفتقر للشرعيّة؛ تبعًا لكون كلّ ما يصدر من النظام الخليفيّ ومؤسّساته غير شرعيّ، ومرفوضًا شعبيًّا على أوسع نطاق، معتبرًا إيّاه صرخة خوف من نظام بات يدرك أنّه على شفير الهاوية.

ائتلاف 14 فبراير يستنكر تأييد حكم الإعدام بحقّ ضحيّتي التعذيب «موسى ورمضان» 

رأى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّ قرار تأييد حكم الإعدام الصادر يوم الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني 2020 بحقّ ضحيّتي التعذيب «محمد رمضان وحسين موسى» يفتقر للشرعيّة؛ تبعًا لكون كلّ ما يصدر من النظام الخليفيّ ومؤسّساته غير شرعيّ، ومرفوضًا شعبيًّا على أوسع نطاق، معتبرًا إيّاه صرخة خوف من نظام بات يدرك أنّه على شفير الهاوية.

وأوضح في بيانه يوم الأربعاء أنّ هذا القرار لم يكن مفاجئًا، مؤكّدًا أنّ النظام الخليفيّ الفاقد للشرعيّة قد سخّر قضاءه لتنفيذ جرائمه الإرهابيّة بحقّ المعارضين السياسيّين، ضمن أدوات القمع الإرهابيّة، من جهة، ومن جهة ثانية فإنّه يسترخص أرواحهم خدمة لأسياده الأمريكان لمنحهم أوراقًا يراها رابحة في معركتهم الخاسرة في المنطقة.

وأعرب ائتلاف شباب 14 فبراير عن كامل تضامنه مع أهالي الشابَين المحكومَين ظلمًا بالإعدام «رمضان وموسى»، مشدّدًا على أهميّة التضامن مع عائلتيهما على مختلف المستويات.

ودعا إلى إعلان الرفض الشعبيّ لهذه الأحكام الظالمة والفاقدة للشرعيّة عبر مختلف الوسائل المتاحة، مؤكّدًا أنّ ثورة الشعب ستستمرّ بالرغم من كلّ الإجراءات الإرهابيّة التي يسلكها النظام ضدّ المواطنين الأصلاء في البحرين، ولن تتوقّف حتى تقرير المصير وإنهاء حكم هذا الكيان الخليفيّ الإرهابيّ. 



المواضیع ذات الصلة


  • الرمز المعتقل مشيمع يجدّد رفضه «العقوبات البديلة» 
  • الرمز المعتقل «الأستاذ عبد الوهاب حسين»: الشّجرة التي تُسقى بدماء الشّهداء ومداد العلماء لا تموت
  •  ائتلاف 14 فبراير يستنكر ما يسمّى العقوبات البديلة بحقّ الأسرى المحرّرين أخيرًا
  • موقف: نبارك للأحبّة الأسرى حريّتهم المستحقة ونستنكر ما يسمّى «العقوبات البديلة» الظالمة بحقّهم
  • الحراك الشعبيّ يتواصل رغم القبضة البوليسيّة   
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *