جدّد النظام الخليفيّ رفضه تنفيذ التوصيات الأمميّة البالغة 175 توصية والتي صدرت في العام 2017، وأكّدت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين في تقريرها الدوري الشامل استمرار النظام بممارسة القمع مع البحرانيّين.
وأبدت المنظّمة قلقها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصّة أحكام الإعدام وتكميم الأفواه، بل وسّع الخليفيّون نطاق تطبيق قانون الجنايات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تمكين الضباط من قمع المعارضين في السجون، واستمرارهم بارتكاب انتهاكات صارخة تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي، ولا تزال الظروف المهينة في مراكز الاحتجاز، كالتعذيب وسوء المعاملة، مستمرّة.
