يعدّ حمد آل خليفة المسؤول العربيّ الأوّل الذي عزّز من تحركاته ولقاءاته مع الإسرائيليّين بشكل علنيّ وواضح، وتصدَّر مشهد التطبيع أخيرًا داخل البحرين وفي المنطقة.
فقد استضاف النظام، في يونيو الماضي، الورشة الاقتصادية الخاصة بـ«صفقة القرن»، في حين أنّ بادرة التطبيع كانت قد سبقت هذه الورشة؛ حين زار وفد بحرانيّ ضم 24 شخصًا من جمعيّة «هذه هي البحرين» فلسطين المحتلّة.
جدير بالذكر أنّ الأشهر الأخيرة شهدت نشاطًا لافتًا لوزير خارجية النظام الخليفي، الذي يعدّ عراب الصهيونيّة، وقد أطلق سلسلة تصريحات يؤيد فيها حقّ «إسرائيل» في «الدفاع عن نفسها».
يأتي هذا وسط تناقض واضح تلجأ إليه حكومة آل خليفة لتضييع بوصلة تطبيعها عبر إصدارها تصاريح ومواقف مستنكرة لإجراءات الكيان الإسرائيلي بحقّ الأراضي الفلسطينيّة والفلسطينيّين من جهة، وصدور بيانات تأكيد من إسرائيليّين للتطبيع الخليفيّ معهم.
