تتناوب وزارة القمع الخليفيّة ووزارة الداخليّة، والمفترض أن يكون مجلس الشعب مع المؤسسات القمعية الأخرى لآل خليفة – كلٌ بطريقته وضمن مساحة نفوذه – في تمرير رسائل التخويف والتهديد التي لم تتبقَ معها أيّ نافذة تذكر، ولو ضئيلة، لإمكانية الرّأي الآخر من أي مستوى، أو الناقد من خارج منظومة الإعلام الرّسمي الموجه والمكرّس بشكل كليّ لترويج الدعاية الحكومية.
وأكدت رابطة الصحافة البحرينية في تقريرها النصف سنوي لعام 2019 أنّ إدارة ما يسمى بالجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، وبصلاحيات واسعة ومتغولة، باتت اليد الضاربة للسلطات الخليفية في تطويق ما تبقى من هوامش ضيقة للحريات في البلاد.
وذكر التقرير أنّ بعد سياسات الاعتقال والترهيب على المعارضة، ونجاح الدولة في تطويق المعارضين، تلاحق إدارة الجرائم الإلكترونية اليوم صحافيين ومحامين ونشطاء يؤيدون وجهة النظر الرسمية في جل القضايا والسياسات، جريمتهم هي أنهم مع هذا التأييد العريض يتبنون خطابًا ناقدًا لبعض السياسات الحكوميّة.
