تفتقر حكومة آل خليفة إلى القوانين التي من شأنها أن توفر الحرية والكرامة للشعب البحرانيّ، ما انعكس على تزايد الرفض الشعبيّ لنظامها الجائر الذي يسعى جاهدًا إلى تضليل الرأي العام الدولي حول ما يحدث من قمع في البلاد.
فقد أشاد رئيس الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحديث ما يسمّى وزير خارجيّة النظام عن التنمية والتطوير وحقوق الإنسان في البحرين، وهي مصطلحات لا يستطيع أن يطبّقها النظام الجائر في منهجه القمعيّ وابتعاده عن أبسط القوانين التي تضمن حقوق المواطنة.
