تتناقض مواقف وزارة خارجيّة النظام الخليفيّ تجاه القضيّة الفلسطينيّة، حيث كان قد استضاف «ورشة المنامة» الاقتصاديّة أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، والتي هي مقدّمة لبدء تنفيذ صفقة القرن، وحضرها وفد إعلاميّ واقتصاديّ من الكيان الصهيونيّ.
كما أقدم وزير خارجيّة البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، الذي يُعدّ عراب التطبيع مع الصهاينة، على الظهور في أول حوار تلفزيونيّ مع قناة صهيونيّة، أكد فيها أنّ «إسرائيل دولة في المنطقة وهي باقية، وهي جزء من تراث هذه المنطقة»، قبل أن يظهر في لقاء علنيّ مع وزير خارجيّة الكيان الصهيونيّ «يسرائيل كاتس» خلال مشاركتهما في اجتماع وزاريّ في مبنى وزارة الخارجيّة الأميركيّة.
وهذا دليل صريح على أنّ ما يزعمه النظام الخليفي في دعمه لحقوق الشعب الفلسطينيّ وعاصمته القدس الشرقيّة، وإدانته بناء وحدات الاستيطان ليس إلّا تغطية لعمالته وبيعه كحلفائه السعوديّين للقضيّة الفلسطينيّة.
