أيّدت محكمة التمييز الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة في جلسة يوم الإثنين 17 يونيو/ حزيران 2019 أحكامًا ما بين 5 سنوات والمؤبّد وإسقاط الجنسيّة بحقّ المواطنين المتهمين زورًا في قضيّة تفجير أنبوب النفط في بوري، ليصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.
والمتّهمون هم «المعتقلون محمد عبد الله المحروس أنور عبد العزيز المشيمع، فاضل محمد جعفر (مؤبد وإسقاط جنسيّة)، عادل أحمد علي صالح (10 سنوات وإسقاط الجنسيّة)، وحسن محمد حسن فاضل (5 سنوات)» والمهجّرون «حبيب عبد اللطيف مهدي (المؤبّد)، عبد الله جعفر أحمد المدني، ومحمد علي إبراهيم خليل»، وقد أكّد المعتقلون تعرّضهم للتعذيب القاسي لنزع اعترافاتهم.
يُذكر أنّ وزارة الداخليّة الخليفيّة قد أعلنت في بيانٍ لها في 7 فبراير/ شباط 2018 قبضها على مجموعة من الشبّان وجَّهت إليهم تُهمًا تَتَعلّق بتفجير أنابيب النفط في منطقة بوري في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
