×

الكيان الخليفيّ يؤيّد السجن المؤبّد وإسقاط الجنسيّة بحقّ المتّهمين زورًا في قضيّة تفجير «بوري»

أيّدت محكمة التمييز الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة في جلسة يوم الإثنين 17 يونيو/ حزيران 2019 أحكامًا ما بين 5 سنوات والمؤبّد وإسقاط الجنسيّة بحقّ المواطنين المتهمين زورًا في قضيّة تفجير أنبوب النفط في بوري، ليصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.

أيّدت محكمة التمييز الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة في جلسة يوم الإثنين 17 يونيو/ حزيران 2019 أحكامًا ما بين 5 سنوات والمؤبّد وإسقاط الجنسيّة بحقّ المواطنين المتهمين زورًا في قضيّة تفجير أنبوب النفط في بوري، ليصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.

والمتّهمون هم «المعتقلون محمد عبد الله المحروس أنور عبد العزيز المشيمع، فاضل محمد جعفر (مؤبد وإسقاط جنسيّة)، عادل أحمد علي صالح (10 سنوات وإسقاط الجنسيّة)، وحسن محمد حسن فاضل (5 سنوات)» والمهجّرون «حبيب عبد اللطيف مهدي (المؤبّد)، عبد الله جعفر أحمد المدني، ومحمد علي إبراهيم خليل»، وقد أكّد المعتقلون تعرّضهم للتعذيب القاسي لنزع اعترافاتهم.

يُذكر أنّ وزارة الداخليّة الخليفيّة قد أعلنت في بيانٍ لها في 7 فبراير/ شباط 2018 قبضها على مجموعة من الشبّان وجَّهت إليهم تُهمًا تَتَعلّق بتفجير أنابيب النفط في منطقة بوري في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.



المواضیع ذات الصلة


  • محاكم التمييز غير الشرعية  تؤيّد أحكام السجن بحقّ 55 مواطنًا في قضيّة «ذو الفقار»
  • الكيان الخليفيّ يؤيّد أحكامًا بالسجن بين 3 سنوات والمؤبّد بحقّ 5 مواطنين مع إسقاط الجنسيّة على خلفيّة سياسيّة
  • الكيان الخليفيّ يؤيّد أحكامًا بالسجن بين الـ3 سنوات والمؤبّد بحق 7 مواطنين
  • الكيان الخليفيّ يؤيّد أحكامًا بالسجن بين 3 و10 سنوات بحقّ 6 مواطنين بتهم سياسيّة
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *