ندّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بأحكام الإعدام الجديدة الصادرة عن المحاكم الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة والتي طالت عددًا من المدنيّين الأبرياء فقط لمشاركتهم بتظاهرة أو مسيرة للمطالبة بحقوقهم السياسيّة وبحريّاتهم.
وأكّد في بيان له يوم الثلاثاء 26 فبراير/ شباط 2019 أنّ كلّ جرائم النظام الخليفيّ الديكتاتوريّ المستبدّ بحقّ الشعب البحرانيّ عبر قرنين من الزمان أثبتت أنّها لم تنهِ عزيمة الشعب البحرانيّ الذي انتفض عدّة مرّات، ونفّذ العديد من الثورات من أجل اجتثاثه، وكذلك لم ترهبه سطوته وأحكامه في التنازل عن قراره في حقّ تقرير مصيره وتقديم القتلة للمحاكمة الشعبيّة العادلة مهما طال الزمان واشتدّت الظروف.
وقال إنّه بات من الواضح استغلال نظام آل خليفة الظروف السياسيّة التي تمرّ بها المنطقة العربيّة لإلصاق صفة الإرهاب برجال البحرين ونسائها ليتمكن من الانتقام منهم عبر منهجيّة التعذيب والتصفية الجسديّة، وذلك من خلال قضاء مسيّس ظالم وشريك في القتل وكلّ الانتهاكات التي يقترفها النظام بحقّ الوطن والناس في البحرين .
وأكّد ائتلاف 14 فبراير أنّ هذه الأحكام الجماعيّة صدرت بروح الانتقام من الشعب الذي خرج للمطالبة بإسقاط الديكتاتوريّة وممارسة حقّه في تقرير المصير واختيار النظام السياسي الذي يراه مناسبًا، ووفق محاكمات صوريّة جائرة تفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة، وبنيت على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب الوحشي، وهي تشكّل سابقة خطرة في العلاقات الدوليّة، وتعدّ تحدّيًّا سافرًا للإنسانيّة برمّتها، واستهتارًا بكافة الأعراف الدوليّة في التعاطي مع المعارضة السياسيّة، مشدّدًا على رفضه المطلق لها وداعيًا إلى المشاركة الفاعلة في مسيرات غاضبة تحت عنوان «لا للإعدام» يوم الجمعة 1 مارس/ آذار 2019 م.
وحذّر نظام آل خليفة الشموليّ والديكتاتوري من مغبّة تنفيذ هذه الأحكام، كما حمّل المجتمع الدوليّ الذي يغطيه وهو يرتكب الجرائم بحقّ الوطن والشعب مسؤولية تماديه في إجرامه، مؤكّدًا أنّ تنفيذ مثل هذه الأحكام سوف يجرّ إلى عواقب وخيمة وصعبة، مشدّدًا على حقّ جميع المعتقلين السياسيّين بالحريّة دون قيد أو شرط، والسماح لهم بممارسة حريّاتهم وحقوقهم السياسيّة كما تكفله الأديان السماوية وكذلك المبادىء والأعراف الدوليّة، كما أكّد إصراره على إجراء انتخابات حرّة ونزيهة لتشكيل مجلس تأسيسي يقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.
