×

السيّد عقيل الموسوي يدعو إلى المشاركة الفعّالة في التوقيع على العريضة الشعبيّة

أصدر السيّد عقيل الموسوي يوم السبت 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بيانًا تأييديًّا للعريضة الشعبيّة التي ستطلقها الهيئة الوطنيّة خلال الأيّام المقبلة.

أصدر السيّد عقيل الموسوي يوم السبت 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بيانًا تأييديًّا للعريضة الشعبيّة التي ستطلقها الهيئة الوطنيّة خلال الأيّام المقبلة.
وقال إنّه مرّت على شعب البحرين أكثر من سبع سنوات عجاف بسبب ما لاقاه من قمع وقتل وهتك للأعراض وسلب للحريّات، ولكنّه ما زال محتسبًا وصابرًا ومصرًّا على ممارسة حقّه الشرعيّ والأخلاقيّ الذي تكفلته كلّ الشرائع السماويّة والقوانين الوضعيّة، موضحًا أنّ معركته اليوم مع المحتلّ الخليفي تحتاج إلى المزيد من الصمود والثبات في المواقع والمواقف وتحصين الساحات لأنّ الوضع يبشر بالانتصارات الكبيرة والأمل للمستضعفين كما هو الحاصل في سوريا والعراق واليمن وفلسطين، وقريبًا في البحرين والقطيف وغيرهما.

وأكّد السيّد الموسوي أنّ العريضة الشعبيّة التي تطالب بانتخاب (المجلس التأسيسي)، والتي أطلقتها الهيئة الوطنيّة للعريضة الشعبيّة برئاسة الأستاذة مروة حميد، وأعلن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير وعدد من الحركات الفاعلة دعمهم لها، تعدّ من أبرز مصاديق الصمود والثبات والمواجهة؛ لأنّها وثيقة شرعيّة وقانونيّة تعبّر عن الإجماع الوطنيّ على عدم شرعيّة المحتلّ وسلطته القائمة، وعن رفض الانتخابات الصوريّة المزيفة التي يريد منها شرعنة وجوده وجرائمه.

ودعا سماحته شعب البحرين إلى تحمّل المسؤوليّة الشرعيّة والوطنيّة عبر المشاركة الفعّالة في التوقيع على العريضة التي تعدّ استكمالًا لمسيرة الصمود والمقاومة ووفاء لدماء الشهداء والأعراض التي هتكت.



المواضیع ذات الصلة


  • الدكتور العرادي يدعو إلى المشاركة بفعاليات «قرّر مصيرك»
  • ائتلاف 14 فبراير يدعو إلى التأهّب لفعاليّات «قرّر مصيرك»
  • الدكتور إبراهيم العرادي: مجموع التواقيع على العريضة الشعبيّة صفعة بوجه نظام آل خليفة
  • الهيئة الوطنيّة: أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة وقّعوا على العريضة الشعبيّة المطالبة بانتخاب مجلس تأسيسيّ والبدء بمرحلة انتقاليّة في البحرين
  • الهيئة الوطنيّة: التوقيع الإلكترونيّ على العريضة الشعبيّة المطالبة بمجلس تأسيسيّ متاح للمواطنين حتى 15 يوليو الجاري
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *