أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تثبيت أحكام الإعدام بحقّ 5 مدنيّين وعسكريّ في تهمة التخطيط لاغتيال المدعوّ خليفة بن أحمد بقرار صادر عمّا يسمّى المحكمة التمييزيّة العسكريّة الخليفيّة «الفاقدة للشرعية»، مؤكّدًا أنّه قرار باطل ولا شرعيّة له.
وأوضح في بيان له يوم أمس الأربعاء 25 أبريل 2018 أنّ محاكم الكيان الخليفيّ مسيّسة بامتياز وهي خاضعة مباشرة للديكتاتور حمد الذي تعدّى على كلّ القوانين المعروفة بإصداره قانونًا يتيح للمحاكم العسكريّة محاكمة مدنيّين بمخالفة صريحة لكلّ الدساتير الدوليّة، وأضاف أنّ هذه المحاكم تصدر قراراتها بناء على تهم جاهزة مفبركة ينتزع الاعتراف بها من المعتقلين تحت وطأة التعذيب.
وأكّد الائتلاف أنّ هذه الأحكام الجائرة لن تكسر إرادة الشعب ولن تثني عزيمته، بل سيواصل ثورته دون أيّ تراجع، ومهما تعاظمت التضحيات، حتى انتزاع حقّه المشروع في تقرير المصير.
