قال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان صحفيّ يوم السبت 13 يناير/ كانون الثاني 2018م، إنّ جرائم آل خليفة ما زالت مستمرّة منذ وصولهم إلى البحرين عام 1782م حيث قتلوا أهلها الأصلاء وشرّدوهم ونهبوا ثرواتهم، حتى آل الأمر إلى الإرهابيّ حمد الذي انكشفت جرائمه علنًا، بعد أن استكمل ما بدأه أسلافه من جرائم وحشيّة، وأضاف إليها جريمة كبرى وخيانة عظمى بحقّ الوطن، عبر إقدامه على جلب المرتزقة الأجانب وتوظيفهم في الأجهزة العسكريّة ومنحهم الجنسيّة دون استحقاق، ضمن مشروع التجنيس السياسيّ الرامي إلى تغيير ديمغرافية البحرين.
وأوضح أنّ جريمة التجنيس السياسيّ ألقت بظلالها على أبناء الشعب البحرانيّ الأصيل، وأطبقت بخناقها على حقوقه المشروعة، وحرمته نيل مكتسباته الأصيلة في بلاده وبلاد آبائه وأجداده، واستنزفت الموازنة العامة وأدّت مع عوامل أخرى إلى ارتفاع الدين العام، مستشهدًا على ذلك بتدنّي الخدمات الإسكانيّة والتعليميّة والصحيّة، وتفشّي البطالة، وتفجّر أزماتٍ سياسيّةٍ واقتصاديّة واجتماعيّة وأمنيّة في البلاد، أسفرت عن رفض عموم أبناء الشعب بكلّ طوائفه وأطيافه انتشار هذا السرطان الخطِر، ونتائجه المدمّرة على المستويات كافة، خاصة حين أجبروا على دفع ثمن هذه الجريمة من خلال الضرائب لسدّ عجز الكيان الخليفيّ اقتصاديًّا نتيجة ما اقترفته يداه بحقّ البلاد والمواطنين، إضافة إلى جريمة أخرى تمثّلت باستهداف المواطنين الأصلاء وإسقاط جنسيّاتهم لمعارضتهم سياساته المدمّرة، غير أنّ تعالي استغاثات مواطني دول مجلس التعاون من خطر المُجنّسين عليهم، وانصياع الخليفيّ للسعوديّ لتدارك الأمر أكّدا فقدان الكيان الخليفيّ لقراره وتبعيّته الفاضحة لنظام آل سعود الإرهابيّ.
وشدّد الائتلاف على ضرورة التصدّي لهذا المشروع، داعيًا المواطنين والشعوب الخليجيّة (سنّة وشيعة) إلى التكاتف لمواجهة خطر التجنيس السياسيّ وتداعياته الكارثيّة سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، مؤكّدًا أنّ خضوع الكيان الخليفيّ لأوامر نظام آل سعود، وعدم اكثراثه لما لحِق بالسكّان الأصليّين في البحرين من وراء جريمة التجنيس السياسيّ، يُثبت السلوك العدائيّ الذي يتبعه الخليفيّون المحتلّون بحقّ المواطنين الأصلاء في البحرين من أبناء الطائفتين، ويُعزّز الخيار الصائب في مواصلة العمل الثوريّ حتى إسقاطهم، وتمكين الشعب الأبيّ من تقرير مصيره واختيار نظامه السياسيّ الجديد بما يحقّق طموحاته وتطلّعاته المشروعة.
