ذكر موقع RT نقلًا عن وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطّلعة أنّ البحرين طلبت من بعض دول الخليج مساعدة ماليّة، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبيّ وتجنّب هبوط عملتها.
وأفادت هذه المصادر بأنّ البحرين تقدّمت بطلب المساعدة إلى السعوديّة والإمارات وحتى الكويت، فهي عرضة لأزمة هبوط أسعار النفط أكثر من جيرانها الخليجيّين وفق الموقع.
إذن، البحرين تستجدي وتطلب العون؛ ويعود ذلك إلى السياسات الاقتصاديّة الفاشلة التي يعتمدها الكيان الخليفيّ، والتبذير الضخم للميزانيّة العامّة على أهواء حمد وأبنائه.
لقد كشف المركز الإعلاميّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير ضمن حملة "اقتصاد بلا حمد" بعض أسباب تدهور اقتصاد البحرين، حيث نشر تقارير ووثائق بالأرقام توضح مدى العجز الماليّ للبحرين، وتنبّئ بأنّ الآتي أعظم.
فالتجنيس السياسيّ، وتوفير مساكن ووظائف وخدمات صحيّة وتعليميّة للمجنّسين، وشراء القصور في شرم الشيخ، والإنفاق العسكريّ والأمنيّ الذي تجاوز الـ30% من الموازنة، ورفع الرسوم المتعلّقة بمزاولة الأنشطة التجاريّة، وتراجع معدّلات نموّ الاقتصاد البحرينيّ إلى 2.3% في العام 2017م، والديون التي بلغت 82% من الناتج المحليّ، وفوائدها الكبيرة، وتقارير الخبراء التي أكّدت أنّ الاقتصاد البحرينيّ تدهور خلال الفترة الماضية بصورة أكبر من المتوقّع بعد أن انخفضت الاحتياطات النقديّة، وخفض وكالة موديز تصنيفها الانتمائيّ لحكومة البحرين درجتين من Ba2 إلى B1 مبقية نظرتها المستقبليّة بلا تغيير عند "سلبيّة"، واعتراف النائب الأوّل لرئيس ما يسمى بمجلس الشورى المعيّن ما نصّه: الوضع الاقتصاديّ للبحرين سيّئ ولا قدرة على سداد الديون، وتأكيد صندوق النقد الدوليّ أنّ على الكيان الخليفيّ رفع أسعار الفائدة لحماية عملة البحرين، في الوقت الذي أعلن البنك المركزيّ البحرينيّ أنّ احتياطي البحرين من العملة الأجنبيّة لم يعد يكفي لتغطية واردات البلاد لشهرين متتاليين، كلّ ذلك يرسم صورة واضحة لما سيؤول إليه اقتصاد البحرين.
فهل سيقدّم أشقّاء حمد مالهم ومال مواطنيهم حتى ينعم هو وأبناؤه بالرفاهيّة في وقت صار جليًّا مدى التخبّط الاقتصاديّ الذي تعيشه البحرين ويأخذ بها إلى الهاوية؟
