أكّدت وكالة موديز أنّ الضعف سيستمر في الاقتصاد البحرينيّ المتدهور في الأعوام القادمة.
وأضافت هذه الوكالة في تقرير لها نشرته صفحات ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عبر حملة "اقتصاد بلا حمد" أنّ المحرك الرئيس لخفض التصنيف الائتمانيّ هو الاعتقاد بأنّ الوضع الائتمانيّ للحكومة البحرينيّة "حكومة الفساد" سيستمرّ في الضعف على نحو ملموس في الأعوام المقبلة.
وجاء في تقرير وكالة موديز: "لا توجد استراتيجيّة تعزيز ودمج واضحة وشاملة".
وفي هذا السياق نشرت حملة "اقتصاد بلا حمد" تصريحًا للخبير الاقتصادي إبراهيم شريف بأنّ أكثر من 400 مليون دينار سنويًّا تنفق دون إدراجها على الميزانيّة العامّة للدولة.
