تتواصل حملة "اقتصاد بلا حمد" بفضح جوانب أخرى من الفساد الاقتصاديّ والأزمة الماليّة الخانقة للكيان الخليفيّ.
فقد تناولت هذه الحملة أخيرًا ملفّ المتجنّسين، وأكّدت أنّ هذا الملف هو من عوامل إرهاق موازنة الدولة على حساب المواطنين الأصليّين.
وأوضحت حملة "اقتصاد بلا حمد" أنّ التجنيس السياسيّ الذي يعتمده الكيان الخليفيّ، في محاولة منه لتغيير ديموغرافيا للبحرين، يشمل توفير السكن، ووظائف، وخدمات صحيّة وتعليميّة لهؤلاء المتجنّسين، ما أدّى إلى قصم ظهر الموازنة على حساب المواطنين.
