الكيان الخليفيّ يُلقي بتبعات فشله السياسيّ والاقتصاديّ على كاهل المواطنين بكلِّ صلافة وعنجهيّة.
هذا ما أعلنه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان صحفيّ، أصدره يوم أمس الثلاثاء 12 يناير / كانون الثاني 2016، إثر قيام الكيان الخليفيّ بإقرار رفع أسعار المحروقات واللحوم، في خطوة اعتبرها الائتلاف فاشلة وستتسبّب بكوارث اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة ومعيشيّة، وتثقل كاهل المواطنين الذين لا تكادُ مداخيلهم الشهريّة تُغطّي التزاماتهم الضروريّة.
وقد أكّد في بيانه أنّ الكارثة الاقتصاديّة التي تعيشها البحرين، ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة السياسات الخليفيّة الاستبداديّة الفاشلة وسوء تخطيطها وفسادها على مدى عشرات السنين، وبدلًا من معالجتها يسعى الخليفيّ الذي يستأثر بالسلطة والثروة إلى تحميل المواطنين أعباء هذا الفشل الذي لم يكن لهم قرار فيه، مشدّدًا على أنّ القراءة الواعية لقرارات الكيان الخليفيّ الأخيرة، تثبت أنّ أساس المشكلة هو سياساته الخاطئة واستمراره في تجنيس الآلاف من المرتزقة، وتبعيّته العمياء للمحتلّ السعوديّ وللقرارات الصبيانيّة الصادرة من الرياض، وهو ما أدّى إلى تدمير اقتصاد البلاد واستنزاف مقدراته وخيراته.
وحثّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير جميع المواطنين على الوقوف مجتمعين – بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم السياسيّة والأيديولوجيّة – لمعارضة الكيان الخليفيّ المستبدّ، واستنكار قراراته، منعًا لعواقبها الوخيمة.
وأوضح في بيانه الصحفيّ أنّ ثورة الرابع عشر من فبراير قامت «لتجنيب البحرين مثل هذه الكوارث، ولحفظِ حقوق المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وإرساء مبدأ العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص، ورفض التمييز والتجنيس السياسيّ»، مؤكّدًا أن ذلك لن يتحقّق إلا بعد إنهاء الحكم الخليفيّ الفاسد، وتمكين الإرادة الشعبيّة في تقرير مصيرها وكتابة دستورها الجديد الذي يصون حقوق المواطن ويحترمها.
وفي الختام دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أبناء الشعب البحرينيّ – سنّة وشيعة – للاستعداد والتأهّب لإحياء الذكرى السنويّة الخامسة لانطلاق الثورة المجيدة في الرابع عشر من فبراير المقبل، من أجلِ رفع الظلم والطغيان، وانتزاع حقّهم في الحُريّة والكرامة وتقرير المصير.