×

«القوى الثوريّة» تتضامن مع أمين عام «خلاص» وتصف قرار محاكمته بالخطوة «الخطيرة»

عبّرت القوى الثوريّة المعارضة «ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير، تيّار العمل اﻹسلاميّ، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة حقّ، تيّار الوفاء الإسلاميّ» عن تضامنها الكامل مع الأمين العام لحركة خلاص، وأحد أبرز المعارضين السياسيِّين والناشطين الحقوقيّين اﻷستاذ عبد الرؤوف الشايب.

عبّرت القوى الثوريّة المعارضة «ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير، تيّار العمل اﻹسلاميّ، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة حقّ، تيّار الوفاء الإسلاميّ» عن تضامنها الكامل مع الأمين العام لحركة خلاص، وأحد أبرز المعارضين السياسيِّين والناشطين الحقوقيّين اﻷستاذ عبد الرؤوف الشايب.

واعتبرت في بيانها الصادر يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان 2015 قرار محاكمته من قبل السلطات البريطانيّة قرارًا كيديًّا وسياسيًّا، ويأتي في سياق التعاون غير الأخلاقيّ بين الكيان الخليفيّ المجرم وأنظمة القمع والدكتاتوريّة في الخليج من جهة، والسلطات البريطانيّة التي تتآمر على شعب البحرين وعلى حريّته وطموحاته نحو التغيير والديمقراطيّة من جهة أخرى.

وندّدت القوى الثوريّة بهذا الاستهداف المقيت من قبل السلطات في بريطانيا، وطالبتها بوقف فوريّ لهذه المحاكمة المخالفة لكلّ معايير العدالة، والتي بحسب قانونها الفضفاض للإرهاب يمكن أن يقع أي فرد تستهدفه ضحيّة لها، كما طالبتها بوقف استهداف النشطاء البحرانيّين المقيمين على أراضيها.

وأكّدت القوى الثوريّة على أنّ المساس بالمعارضة البحرانيّة في لندن سوف لن يفتّ من عضدها بل سيُؤجّج مشاعر الغضب ضدّ السلطات البريطانيّة، ويجعلها شريكًا مباشرًا في الجرائم والانتهاكات التي تجري، داخل البحرين المحتلة بحقّ الشعب الذي ينشد الحريّة والعدالة والأمن والديمقراطيّة، أو خارجها بحقّ المعارضة التي تقيم في الخارج.

وفي الختام اعتبرت القوى الثوريّة المعارضة قرار المحاكمة «خطوة خطيرة»، وتشرعن بها بريطانيا سنّة استهداف جميع المعارضة والرموز في الخارج.

مصدر : عبّرت القوى الثوريّة المعارضة «ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير، تيّار العمل اﻹسلاميّ، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة حقّ، تيّار الوفاء الإسلاميّ» عن تضامنها الكامل مع الأمين العام لحركة خلاص، وأحد أبرز المعارضين السياسيِّين والناشطين الحقوقيّين اﻷستاذ عبد الرؤوف الشايب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *