×

ائتلاف 14 فبراير: نزع الحصانة عن المجرم ناصر بن حمد «صفعة قاسية» بوجه «الديكتاتور حمد»

وصف ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير القرار الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانيّة يوم الثلاثاء ( 7 أكتوبر/تشرين الأول 2014 ) والقاضي بنزع الحصانة عن المجرم ناصر بن حمد، بالصفعة الشديدة والقاسية بوجه الديكتاتور حمد، وذلك لما يظهره هذا القرار من حقيقة الكيان الخليفيّ الفاقد للشرعيّة.

وصف ائتلاف شباب ثورة 14 فبرايرالقرار الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانيّة يوم الثلاثاء ( 7 أكتوبر/تشرين الأول 2014 ) والقاضي بنزع الحصانة عن المجرم ناصر بن حمد، بالصفعة الشديدة والقاسية بوجه الديكتاتور حمد، وذلك لما يظهره هذا القرار من حقيقة الكيان الخليفيّ الفاقد للشرعيّة.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره الائتلاف يوم أمس الأربعاء ( 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014 )، وقال الائتلاف بأنّ هذا القرار لم يكن مستبعداً، بحكم أنّ الجرائم التي ارتكبها وما زال يرتكبها كيان النظام الخليفيّ وبدعم من المحتلّ السعوديّ، باتت مكشوفة أمام أعين المراقبين الدوليّين.

وأكّد الائتلاف بأنّ إيغال النظام الخليفيّ في ممارسة شتى صنوف الانتهاكات لحقوق الإنسان، وارتكاب أفظع جرائم التعذيب الممنهج بحقّ الأسرى السياسيّين داخل سجونه، أصبح حقيقة واضحة كالشمس في رابعة النهار، منوهاً بأنّ النظام الخليفيّ رفض وباستمرار زيارة المقرر الأممي للتعذيب "خوان مانديز" للبحرين،في محاولة للتستّر على جرائم التعذيب التي يتعرّض لها الأسرى السياسيّون.

وأشار الائتلاف بأنّ قرار المحكمة العليا في بريطانيا بإسقاط الحصانة عن الجلّاد ناصر ابن الديكتاتور حمد وملاحقته قانونيّاً، جاء بعد أن تلقّت هذه المحكمة أدلّة لا غبار عليها ولا شائبة فيها على جرائم التعذيب التي قام بها ناصر بن حمد ضدّ عددٍ من الأسرى، وبالأخصّ الرموز القادة أمثال الشيخ محمد حبيب والشيخ ميرزا المحروس.

وأمل الائتلافبأن يكون هذا القرار وهذه الخطوة بوابة لملاحقة المجرمين من آل خليفة ومرتزقتهم عبر المحاكم الدوليّة، مشيداً في الوقت ذاته بجهود جميع النشطاء والحقوقيّين الذين ساهموا في إنجاز هذه الخطوة القانونيّة الهامّة.

مصدر : وصف ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير القرار الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانيّة يوم الثلاثاء ( 7 أكتوبر/تشرين الأول 2014 ) والقاضي بنزع الحصانة عن المجرم ناصر بن حمد، بالصفعة الشديدة والقاسية بوجه الديكتاتور حمد، وذلك لما يظهره هذا القرار من حقيقة الكيان الخليفيّ الفاقد للشرعيّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *