تطرّق المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة «إسماعيل بقائي» في تصريحه الصحفي، يوم الإثنين 4 مايو/ أيّار الجاري، بشأن الردّ الأمريكيّ على إيران والمبادرة ذات النقاط الأربع عشرة، إلى إسقاط الجنسيّة عن عدد من المواطنين البحرانيّين.
وأكّد أنّ سحب الجنسيّة عمل لا إنسانيّ، ويتنافى مع التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنّها عقوبة أُلغيت منذ زمن طويل، ولا يمكن لأيّ جهة في المجتمع الدوليّ أن تُقرّها.
وأشار إلى أنّ الإجراء، الذي أقدم عليه النظام الخليفيّ بإسقاطه الجنسيّة عن عدد من المواطنين الذين يدّعي صلتهم بإيران، يُذكّر بإجراءات مماثلة اتخذها الدكتاتور العراقي في سبعينيّات القرن الماضي، حين ألغى جنسيّة العديد من المواطنين وطردهم لمجرّد اتهامهم بأنّهم إيرانيّون.
ورأى بقائي أنّه كان من المتوقع، بعد أكثر من ستين عامًا، ألا تُستخدم مثل هذه العقوبات في المنطقة، داعيًا مؤسّسات حقوق الإنسان إلى إعلان موقفها بوضوح بأنّ هذه الإجراءات تُشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان للمواطنين البحرينيّين، وأنّ «السلطات» في البحرين يجب أن تُحاسب على هذه الانتهاكات.
