أيّدت محكمة الاستئناف الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة، يوم الثلاثاء 17 مايو/ أيّار 2022، الحكم بسجن أطفال سترة الستّة «محمد جعفر الكويتيّ (15 سنة)، مقتدى جعفر الكويتيّ (15 سنة)، منتظر جعفر الكويتيّ (14 سنة)، أحمد فاضل أحمد حبيل (15 سنة)، محمد عبد الزهراء منصور (15 سنة)، وعلي حسين منصور (14 سنة)»، لمدّة عام على خلفيّة سياسيّة.
أيّدت محاكم النظام الخليفيّ غير الشرعيّة الحكم الأوّل بالسجن حتى 15 سنة على 4 معتقلين على خلفيّة سياسيّة، مع مصادرة مقتنياتهم، حيث ألصقت بهم تهمة استهداف «المصالح الأمريكيّة»، ومن دون وجود دليل.
مدّدت النيابة العامّة الخليفيّة، يوم الأربعاء 30 مارس/ آذار 2022، حبس 4 معتقلين من بلدة الدراز، لـ60 يومًا على ذمة التحقيق.
أصدرت محاكم النّظام الخليفيّ الفاقدة للشرعيّة، يوم الأحد 13 مارس/ آذار 2022، حكمًا بالسّجن لمدّة سنة على ستّة أطفال من سترة اعتقلوا على خلفيّة قضايا سياسيّة.
قضت محاكم النظام الخليفيّ غير الشرعيّة، يوم الإثنين 28 فبراير/ شباط 2022، بالسجن على 4 أطفال من بلدة سماهيج بالسجن بمدد تتراوح بين 6 أشهر و15 سنة، على خلفيّة سياسيّة.
أعلنت المحكمة الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة يوم الأحد 27 فبراير/ شباط 2022 تأجيل محاكمة أطفال سترة الستّة إلى السادس من مارس/ آذار 2022، مع رفضها الإفراج عنهم.
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة الخليفيّة غير الشرعيّة أحكامًا قاسية على شقيقين معتقلين على خلفيّة سياسيّة، بينهما طفل.
أحالت النيابة العامّة الخليفيّة يوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط 2022 قضيّة أطفال سترة الستّة إلى المحاكمة، وتمّ تحديد أولى جلساتهم في 20 فبراير، مع استمرار حبسهم للمرّة السابعة.
جدّدت النيابة العامّة الخليفيّة يوم الإثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022، وللمرّة الخامسة على التوالي، اعتقال أطفال سترة الـ5 «محمد جعفر الكويتيّ (15 سنة)، مقتدى جعفر الكويتيّ (15 سنة)، منتظر جعفر الكويتيّ (14 سنة)، أحمد فاضل أحمد حبيل (15 سنة)، محمد عبد الزهراء منصور (15 سنة)»، وذلك لمدّة أسبوع على ذمّة التحقيق، من دون حضور أولياء أمورهم أو محاميهم.
جدّدت النيابة العامّة الخليفيّة يوم الإثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022، وللمرّة الرابعة على التوالي، اعتقال أطفال سترة الـ5 «محمد جعفر الكويتيّ (15 سنة)، مقتدى جعفر الكويتيّ (15 سنة)، منتظر جعفر الكويتيّ (14 سنة)، أحمد فاضل أحمد حبيل (15 سنة)، محمد عبد الزهراء منصور (15 سنة)»، وذلك لمدّة أسبوع على ذمّة التحقيق، مع منعهم من الاتصال وحرمانهم الزيارة.
