شدّد الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم على ضرورة الإفراج عن المعتقلين في السجون الخليفيّة انطلاقًا من حقّهم الدينيّ والدستوريّ والوطنيّ والإنسان.
يصرّ النظام الخليفيّ على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين على الرغم من مخاطر إبقائهم في سجونه مع انتشار فيروس كورونا في البحرين.
رغم ازدياد مخاطر فيروس كورونا في العالم، حيث بات يهدد البشريّة الجمعاء، ومع إسراع الدول والحكومات لحماية مواطنيها أينما كانوا، ما زال النظام الخليفي مصرًّا على عدم اللحاق بالركب.
طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- النظام الخليفيّ بالإفراج عن معتقلة الرأي «زكية البربوري»، بعد انتشار وباء «كوفيد -19» في البحرين.
شهدت الحملة التضامنيّة مع المعتقلين البحرانيّين لإنقاذهم من خطر تفشي وباء فيروس كورونا في السجون الخليفيّة، والتي انطلقت يوم الإثنين 23 مارس/ آذار 2020، تفاعلًا واسعًا وكبيرًا على تويتر.
كشف مسؤول في السفارة البنغاليّة في البحرين عن الإفراج عن 300 بنغاليّ من بين 901 من المفرج عنهم من سجون البحرين ضمن ما سمي «مرسوم العفو الملكيّ» الصادر بعد انتشار فيرس كورونا.
دعا نشطاء وفعاليّات أهليّة في البحرين إلى المشاركة في حملة تضامنيّة مع المعتقلين لإنقاذهم من خطر تفشي وباء فيروس كورونا في السجون.
ارتكب النظام الخليفي قائمة طويلة من الجرائم الدموية بحق أبناء الشعب البحراني، وتمّ إصدار عدد من التصريحات الدولية وحقوق الإنسان التي تدين هذه الجرائم، لكن تلك التصريحات لم يكن لها القدرة على اتخاذ خطوات عملية لحماية السجناء وردع عناصر الأمن التابعة لنظام “آل خليفة”.
أكّد حقوقيّون أنّ بقيّة المعتقلين ممن لم يفرج عنهم ما زالوا يتعرّضون للإهمال والانتهاكات، في ظلّ انشغال إدارة السجن بالإفراجات الأخيرة وفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19«.
رصد «مركز البحرين لحقوق الإنسان» 260 محررًا أفرج عنهم من السجون الخليفيّة منذ صدور ما يسمّى «قرار العفو» الذي قيل أنّه سيشمل «1486» معتقلًا.
