أدانت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة بشدّة إقدام النظام الخليفيّ في البحرين على إصدار أحكام جائرة بحقّ علماء ومواطنين بحرينيّين.
ورأت في بيان لها يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 أنّ إصدار أحكام ظالمة بالسجن المؤبّد وطويل الأمد ومصادرة أموال علماء الدين، عقب التصريحات السخيفة لوزير الخارجيّة الأمريكيّ ضدّ علماء العالم الشيعيّ ورموزه، يعكس نهج «حكّام البحرين» في التبعيّة للنهج الطائفيّ الذي تتبنّاه الإدارة الأمريكيّة.
وأکّدت أنّ عقد المحاكمات الشكليّة، واستخدام الغطاء القضائيّ لمعاقبة العلماء والمواطنين البحرينيّين العاديّين بشكل جماعيّ، لا يمكن بأيّ حال من الأحوال إخفاء الطبيعة اللاإنسانيّة لهذه الممارسات، وأنّ توجيه الاتهامات الواهية التي لا أساس لها —ومنها الاتهام بالارتباط مع إيران— إلى المواطنين البحرينيّين، يعد خطوةً تمهيديّة للقمع وإنزال العقوبات القاسية.
ولفتت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة إلى استغلال النظام الخليفيّ السافر للجهاز القضائيّ من أجل قمع مطالب الشعب العادلة؛ موضحة أنّ صدور الأحكام الظالمة وتكثيف القيود سبب لفقدان المصداقية لدى النظام القضائيّ في البحرين.
كما رفضت بشكل قاطع الادعاءات الباطلة والمزاعم الواهية المثارة ضدّ إيران، داعية النظام الخليفيّ إلى الكفّ عن قمع الشعب وعلماء الدين، واحترام التعاليم الإسلاميّة، ومطالب شعب هذا البلد المشروعة والمحقّة عبر مراعاة حقوق الإنسان والمواطنة.























