أعربت وزارة الخارجيّة الخليفيّة عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدّث باسم وزارة خارجيّة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيرانيّة، والتي أدان فيها قرار النظام الخليفيّ بإسقاط الجنسيّة عن عدد من المواطنين.
وقالت إنّ هذه التصريحات تمثّل تدخّلًا سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخليّة للبحرين، وانتهاكًا واضحًا لمبادئ السيادة وعدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وإنّها ترفض بشكل قاطع «الادعاءات الإيرانيّة التي تفتقر إلى المصداقيّة»، وتؤكّد أنّ محاولة تصوير الإجراءات القانونيّة والسياديّة على أنّها انتهاكات لحقوق الإنسان إنّما تمثّل تسييسًا مرفوضًا وتضليلًا متعمدًا للحقائق، وهي تراقب هذا «السلوك المؤسف» الذي تقوم به وبشكل متواصل الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة على مرّ العقود، مشدّدة على أنّ مثل هذا التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى يقوّض أمنها واستقرارها، في انتهاك صارخ للقانون الدوليّ ومبادئ علاقات حُسن الجوار.
يأتي ذلك في وقت يعمل النظام الخليفيّ على التحريض علنًا على الجمهوريّة، ومحاولة تأليب الرأي العام الدوليّ على قرارها إغلاق مضيق هرمز ضمن استراتيجيّتها الدفاعيّة عن مصالحه المشروعة، حيث يصرّح دومًا بأنّ إغلاق مضيق هرمز واستمرار الهجمات فيه يشكّلان تهديدًا للأمن الدوليّ ولحقوق وحريات الملاحة، مشيرًا إلى أنّه لا يجوز تهديد أو تعليق حقوق الملاحة وحريّاتها بصورة غير مشروعة، مع تكرار دعوته إلى الفتح العاجل وغير المقيّد للمضيق.
ويزعم النظام إنّه يشهد تداعيات عالميّة للأعمال الإيرانيّة التي تعرقل حركة الشحن الدوليّ، ما يؤدّي إلى ارتفاع التكاليف وإحداث صدمات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الحيويّة بعيدًا عن المنطقة، بما في ذلك بالنسبة إلى الاقتصادات الهشّة والسكّان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفق زعمه.
