طالبت الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران كلًّا من البحرين والسعوديّة وقطر والإمارات والأردن بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء «المشاركة المباشرة لهذه الدول» في العدوان الأمريكيّ- الصهيونيّ أو تسهيل هجماته عليها.
جاء ذلك في رسالة وجّهها مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة «أمير سعيد إيرواني»، إلى الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» يوم الإثنين 13 أبريل/ نيسان 2026 قال فيها: «في تاریخ 28 فبراير 2026، تعرّضت الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لعمل عدوانيّ سافر ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي بشكل مشترك، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، استخدم المعتدون أراضي كلّ من مملكة البحرين، والمملكة العربيّة السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية لارتكاب أعمال عدوانية ضد الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة».
وأكّد أنّ إيران زوّدت مجلس الأمن بمعلومات موثّقة قائمة على أدلّة، لا تقتصر على الإشارة، إلى استخدام المعتدين لأراضي الدول المذكورة أعلاه، بل تُظهر، في بعض الحالات، مشاركة مباشرة من قبل تلك الدول في تنفيذ هجمات مسلّحة غير شرعيّة ضدّ أهداف مدنيّة داخل إيران، وتستند هذه الأدلّة إلى عمليّات الرصد والتقييم التي أجرتها القوّات المسلّحة الإيرانيّة.
وأوضح إيرواني أنّ سلوك هذه الدول في السماح باستخدام أراضيها ضدّ إيران يعدّ شكلًا من أشكال العدوان، وبناء عليه، لا يحقّ لها الاستناد قانونًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لأنّ إيران هي ضحيّة العدوان، وهي من يمارس حقّه الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس.
وشدّد المندوب الإيرانيّ على إنّ البحرين والسعوديّة وقطر والإمارات والأردن مطالبة بوقف السماح باستخدام أراضيها من قبل المعتدين، وفي بعض الحالات المشاركة في تنفيذ هجمات مسلّحة غير قانونية ضد إيران، وذلك في انتهاك لقرار الجمعية العامة رقم 3314 (الدورة التاسعة والعشرون) المؤرخ في 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 1974، إضافة إلى جبر كامل الأضرار التي لحقت بالجمهوريّة الإسلاميّة، بما في ذلك دفع تعويضات عن جميع الخسائر الماديّة والمعنويّة الناجمة عن أفعالها المخالفة للقانون الدوليّ.
