مبنى التحقيقات الجنائيّة في العدليّة يتحوّل إلى مرتع للموساد ويضحي هدفًا مشروعًا
رصدت «غرفة عمليّات البحرين» عبر متابعتها الميدانيّة، وحصولها على معلومات خاصّة تحوّل مبنى التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الداخليّة إلى مقرّ لعمل جهاز الموساد الصهيونيّ على الأراضي البحرينيّة.
لقد بات الموساد يشغل عددًا من المكاتب داخل هذا المبنى الحيويّ، مستفيدًا من إمكانات الدولة مع توظيفها خدمةً لمشاريعه العدوانيّة، خصوصًا في الأنشطة الاستخباراتيّة الموجهة ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران.
هذا التحوّل الخطر يكشف حجم التبعيّة والانكفاء الذي وصل إليه النظام الخليفيّ، الذي لم يعد يكتفي باستضافة قواعد عسكريّة أمريكيّة، بل حوّل مؤسّساته الأمنيّة إلى مراكز متقدّمة للاستخبارات الصهيونيّة.
وبناءً على ما تقدّم، نسجّل في «غرفة عمليّات البحرين» الآتي:
أوّلًا: ندعو إلى معالجة هذا الملف فورًا وبشكل حازم، عبر طرد عناصر الموساد من مبنى التحقيقات الجنائيّة ومن كامل الأراضي البحرينيّة، ووقف أيّ تعاون استخباراتيّ مع الكيان الصهيونيّ.
ثانيًا: إنّ استمرار تحويل المؤسّسات الأمنيّة والمدنيّة إلى منصّات للعدوان على الدول المجاورة يجعلها أهدافًا مشروعة، ويُحمِّل النظام الخليفيّ المسؤوليّة الكاملة عن أيّ تداعيات، كما أنّ توظيف إمكانات الدولة لخدمة العدوّ الصهيونيّ هو خيانة للوطن والشعب
ثالثًا: نحذّر النظام الخليفي من تعريض المواطنين، ولا سيّما المعتقلين في مبنى التحقيقات الجنائيّة، إلى الخطر المؤكّد مع وجودهم قهرًا في أماكن مفتوحة للصهاينة، ونهيب بأهلنا إلى عدم الاقتراب من أي مكان فيه نشاط يخدم الموساد.
إنّ «غرفة عمليّات البحرين» إذ تكشف هذه الجريمة بحقّ السيادة الوطنيّة، تشدّد على أنّ طريق الأمان الوحيد هو إنهاء كافة أشكال الوجود العسكريّ والأمنيّ الأمريكيّ والأجنبيّ، وقطع يد الاحتلال الصهيونيّ وأدواته عن أرض البحرين.
غرفة عمليّات البحرين
الخميس 26 مارس 2026 م
