أعلنت ما تسمّى «القيادة العامّة لقوّة دفاع البحرين»، مقتل أحد عناصر المرتزقة «عنصر في القوّات المسلّحة بدولة الإمارات من الجنسية المغربيّة» وإصابة آخرين، أثناء التّصدي للضربات للاعتداءات الإيرانيّة التي تستهدف أراضي البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 28 فبراير/ شباط 2026- وفق تعبيرها.
وأشارت وزارة الدفاع الإماراتيّة، من جهتها، إلى مقتل المرتزق المغربيّ الذي يعمل في صفوفها وإصابة خمسة آخرين من المنتسبين إليها وعدد من الجنود البحرينيّين، وقالت إنّه استشهد خلال مهمة روتينيّة في البحرين إثر اعتداء صاروخ إيرانيّ استهدف المملكة- بحسب زعمها.
وتعليقًا على هذه البيانات، أكّدت «غرفة عمليات البحرين» أنّ الوجود العسكريّ الإماراتيّ في البحرين غير شرعيّ ومعسكرات النظام الخليفيّ أهداف مشروعة بانخراطها في الحرب، قائلة إنّ وجود القوّات العسكريّة الإماراتيّة على أراضي البحرين، والتي تتآزر مع الوجود العسكريّ الأمريكيّ، وتعمل على شنّ هجمات معه على إحدى الدول الجارة، لا يستند إلى أيّ شرعيّة شعبيّة أو وطنيّة أو دستوريّة، وهو يخالف إرادة الشعب بالاستقلال وعدم الاعتداء على الجمهوريّة الإسلاميّة من أراضي البحرين.
ولفتت إلى أنّ هذا الوجود العسكريّ الإماراتيّ جاء في إطار القمع والتنكيل بالمواطنين الأصليّين، والمشاركة في الممارسات الأمنيّة التي تستهدف شعب البحرين الأعزل، مؤكّدة أنّ ما يحدث اليوم من تكامل عسكريّ بين النظامين الخليفيّ والإماراتيّ هو استمرار لنهج القمع ذاته، ليصبح هذا الوجود اليوم فاعلًا عسكريًّا ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة.
وشدّدت «غرفة عمليّات البحرين» على رفضها القاطع لكلّ أشكال الوجود العسكريّ الأجنبيّ على أرض البحرين، سواء الأمريكيّ أم الإماراتيّ أم الصهيونيّ أم غيرهم، محذّرة من أنّ انخراط قوّات مسلّحة تابعة للنظام الخليفيّ أو الأنظمة الخليجيّة في الحرب الأمريكيّة- الصهيونيّة على الجمهوريّة الإسلاميّة، يجعل معسكراتها هدفًا مشروعًا.
وأعادت التأكيد أنّ طريق الأمان الوحيد هو إنهاء هذا الوجود العسكريّ الأجنبيّ بالكامل، وإبعاد البلاد عن دوائر الصراع التي لا تعود على شعب البحرين إلّا بالويلات، بحسب بيانها.
