تحدّث المقرّرون الخاصّون عن زيادة القتل خارج نطاق القضاء، والهدم واسع النطاق والتهجير القسري في القدس الشرقيّة المحتلّة، مؤكّدين أنّ نقاط التفتيش والإغلاقات تفصل المدينة عن محيطها الفلسطينيّ بما يعزل المجتمعات عن حياتهم الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة والدينيّة، ويُقوّض حقوقهم في تقرير المصير والتنمية.
وأضاف الخبراء في بيان صحفي تحت غطاء حرب وجوديّة ضد الفلسطينيين، يعجّل الكيان بتدابير تغيّر التركيبة السكانيّة (الديموغرافيّة) للقدس، وطابعها الديني ووضعها القانوني، مُدمرًا بقايا النسيج التعددي الذي مثّلته القدس على مدى قرون للمسلمين والمسيحيّين واليهود.
وقال الخبراء إنّ ما يحدث لهذا الرمز العالميّ للتعايش الروحي والتراث المشترك لا رجعة فيه، حاثين على القيام بعمل دولي فوريّ، وخاصة في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة بشأن “عدم قانونية الاحتلال للأرض الفلسطينية”، وإن ما يُمحى الآن – مجتمعات القدس وتراثها وحقوقها – لن يُستعاد، والتقاعس عن العمل ليس حيادًا بل هو تواطؤ.
