جدّد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” تأكيد موقفه بأنّ جميع المستوطنات في الضفّة الغربيّة، بما فيها القدس الشرقيّة، تفتقر إلى أيّ شرعيّة قانونيّة، وتشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام “ستيفان دوجاريك” في بيان رسمي أنّ القرار الذي أقرّه مجلس الوزراء الصهيوني في مايو 2025 وبدأ تطبيقه أخيرًا، قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيّين من ممتلكاتهم، ويفتح الباب أمام توسيع السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الإجراءات، إلى جانب استمرار الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، لا تقتصر آثارها على زعزعة الاستقرار، بل تتعارض مع القانون الدولي، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في آراء سابقة.
