أكّدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الحقوقيّ العالميّ لعام 2026، استمرار الانتهاكات الحقوقيّة في البحرين خلال العام 2025، وغياب الحريّات السّياسيّة والدينيّة وفرض القيود على حريّة التّعبير والتّجمّع السلميّ.
وقالت إنّ النظام، وعلى الرغم من الإفراجات الأخيرة، يواصل احتجاز مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وقادة سياسيّين، من ضمنهم «عبد الهادي الخواجة، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس، والشيخ علي سلمان»، مشيرة إلى اعتقاله أيضًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 «الأستاذ إبراهيم الشريف» للمرّة العاشرة منذ 2011.
وقالت إنّ النظام، وعلى الرغم من الإفراجات الأخيرة، يواصل احتجاز مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وقادة سياسيّين، من ضمنهم «عبد الهادي الخواجة، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس، والشيخ علي سلمان»، مشيرة إلى اعتقاله أيضًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 «الأستاذ إبراهيم الشريف» للمرّة العاشرة منذ 2011.
كما لفتت إلى وجود 12 معتقلًا محكومًا عليهم بالإعدام لا يزالون معرّضين لخطر الإعدام الوشيك، كما أنّ المعتقلين تعرّضوا لمعاملة وحشيّة على يد السلطات في البحرين، بما يشمل التعذيب والحرمان من الرعاية الطبيّة.
وقالت إنّ الفضاء السياسيّ في البحرين مغلق ولا وحريّة لتكوين الجمعيّات والتعبير والتجمّع السلميّ، إذ لا يزال أعضاء المعارضة السياسيّة والمدافعون الحقوقيّون والصحفيّون مسجونين بسبب دورهم في احتجاجات 2011، وكذلك بسبب نشاطهم وعملهم في السنوات الأخيرة استبعدوا من «العفو الملكي».
ونوّهت المنظّمة إلى أنّ الانتخابات في البحرين ليست حرّة ولا نزيهة، وتقوم السلطات منهجيًّا بإقصاء أصوات المعارضة وقمعها، بينما تواصل الحكومة فرض قيود على حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، في انتهاك لالتزامات البحرين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت ما وثّقته منظّمات حقوقيّة بحرينيّة من انتهاكات ضدّ نشطاء وكتّاب ومواطنين على الإنترنت خلال الأشهر الستة الأولى من 2025.
وقالت إنّه في أبريل/ نيسان 2025، وبالتزامن مع سباق «جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان»، اعتقلت السلطات 22 شخصًا، بعضهم بعد استدعاءات أمنيّة، وآخرون في مداهمات لمنازلهم أو أماكن عملهم أو في الأماكن العامة، وفي يوليو/ تموز 2025، وخلال إحياء ذكرى عاشوراء، شنّت السلطات حملة اعتقالات واستدعاءات اتسمت بـ«استخدام عنف غير مبرّر» من قبل قوّات الأمن واستهدفت 60 مواطنًا.
واستنكرت المنظّمة الحقوقيّة احتجاز النظام للأطفال، موضحة في تقريرها أنّ السلطات تواصل احتجازهم، وقد حكمت على بعضهم بالسجن لمدّة تصل إلى 40 عامًا، بالإضافة إلى غرامات ماليّة، بتهم تتعلّق بالاحتجاج، والإخلال بالأمن العام، وحرق السيارات وإشعال الحرائق، من بين تهم أخرى، وتعرّض هؤلاء الأطفال أيضًا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وتابعت أنّ السلطات تواصل حجب المواقع الإلكترونيّة، وفرضت إزالة المحتوى على الإنترنت، ولا سيّما المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد الحكومة، في حين تظلّ وسائل التواصل الاجتماعيّ مساحة رئيسة للنشاط والمعارضة، فإنّ الرقابة الذاتيّة مرتفعة بسبب الخوف من المراقبة على الإنترنت والترهيب من قبل السلطات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ حكومة النظام في البحرين تواصل إعطاء الأولويّة للتجارة وغيرها من المصالح الاستراتيجيّة مع دول مجلس التعاون الخليجي، من دون إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ الاتفاقيّة التجارية المرتقبة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي لا تتضمّن أيّ تدابير حماية أو التزامات صريحة بحقوق الإنسان.
