نظّم أهالي بلدة السنابس وقفة احتجاجيّة، طالبوا خلالها بكشف مصير الشقيقين المخطوفين «أحمد ومحمد النجار» اللذين اعتُقلا مساء الثلاثاء 3 فبراير/ شباط الجاري، إثر مداهمة منزليهما، حيث اقتيدا إلى جهةٍ مجهولة.
الأستاذ أحمد يبلغ من العمر 63 عامًا، ومنذ اعتقاله لم يرد منه أيّ اتصال وهو ما يجعله مخفيًّا قسرًا، ما سبب قلقًا بالغًا لأسرته التي كانت قد تلقت تعهّدًا بالسماح له بإجراء اتصال.
ما هي إلّا ساعات حتى اعتقل شقيقه محمد «أبو هاني» الذي لم يُسمح له سوى بإجراء اتصال واحد في اليوم الأوّل، قبل أن يُقطع عنه أيّ تواصل لاحق، في انتهاك فاضح لأبسط الحقوق القانونيّة والإنسانيّة للمحتجزين.
إنّ استمرار حرمان الشقيقين من الاتصال بذويهما، وغياب أيّ معلومات رسميّة عن وضعهما القانونيّ أو مكان احتجازهما، يندرج بوضوح ضمن ممارسات الإخفاء القسريّ، المحظورة بموجب القانون الدوليّ، والتي غالبًا ما ترتبط بمخاطر جسيمة، في مقدّمتها تعرّض المخطوف للتعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز السريّة.
هذا وتطالب عائلة النجار وجهات حقوقيّة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز «الأستاذ أحمد وشقيقه محمد»، وتوضيح وضعهما القانوني من دون مواربة، وتمكينهما فورًا من حقّهما في التواصل مع ذويهما، مع تحميل النظام كامل المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة عن سلامتهما، وإدانة سياسة الإخفاء القسريّ وما تحمله من مخاطر التعذيب والإفلات من المحاسبة.
إنّ استمرار حرمان الشقيقين من الاتصال بذويهما، وغياب أيّ معلومات رسميّة عن وضعهما القانونيّ أو مكان احتجازهما، يندرج بوضوح ضمن ممارسات الإخفاء القسريّ، المحظورة بموجب القانون الدوليّ، والتي غالبًا ما ترتبط بمخاطر جسيمة، في مقدّمتها تعرّض المخطوف للتعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز السريّة.
هذا وتطالب عائلة النجار وجهات حقوقيّة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز «الأستاذ أحمد وشقيقه محمد»، وتوضيح وضعهما القانوني من دون مواربة، وتمكينهما فورًا من حقّهما في التواصل مع ذويهما، مع تحميل النظام كامل المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة عن سلامتهما، وإدانة سياسة الإخفاء القسريّ وما تحمله من مخاطر التعذيب والإفلات من المحاسبة.
