دعت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزّة المؤسّسات الحقوقيّة الدوليّة والأمميّة إلى اتخاذ خطوات عمليّة تتجاوز مجرّد “الرصد والتوثيق”.
وطالبت بالوقف الفوري لكافة أشكال التنكيل والتحقيق القسري بحقّ المسافرين، وفتح تحقيق دوليّ مستقلّ لمساءلة المسؤولين عن الممارسات الإجراميّة والمهينة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحقّهم عبر معبر رفح البري ووضعهم تحت طائلة القانون، وكذلك تمكين الضحايا من رفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدوليّة لملاحقة قادة الاحتلال على سياساتهم الإجراميّة، وضمان الحماية والكرامة الإنسانيّة للفئات الضعيفة أثناء إجراءات العبور، مؤكّدة في بيان شديد اللهجة أنّ هذه الانتهاكات تستهدف بشكل صارخ كرامتهم الإنسانيّة.
وكشفت الوزارة تعرّض النساء، ولا سيّما المسنّات منهنّ، لإجراءات تنكيليّة شملت التكبيل، وتعصيب الأعين، والتحقيق القسري، بالإضافة إلى القيود المشدّدة التي تحرم المواطنين من حقّهم الأساسي في حرية التنقّل.
