قال أهالي المعامير إنّ سياسة المضايقات الدينيّة قد تكرّرت في بلدتهم أكثر من مرّة.
ولفتوا في بيان لهم إلى أنّ الحادثة الأولى أزال فيها النظام الخليفيّ مجسّم الكعبة في ولادة الإمام علي بن أبي طالب «ع»، والتي ترمز إلى مكان ولادته، وهي تعبير عن إحياء المناسبة التي تعدّ من أسس الولاء، وتؤكّد عمق الارتباط الروحيّ والعقائدي بين الأئمّة «ع» وشيعتهم.
وفي الحادثة الثانية أزال النظام لافتة خطّ عليها حديث للإمام جعفر الصادق «ع»: «رَحِم الله مَنْ أَحْيَا أَمْرنَا»، وهو يعدّ توجيه للشيعة ومحبّي أهل البيت «ع» بضرورة إحياء ذكرهم، ونشر علومهم ومآثرهـم وفضائلهم وإقامة مجالس العزاء والمواساة لهم خاصة في مصائبهم (كمصيبة الإمام الحسين «ع»).
وأوضح أهالي المعامير أنّ «دستور» البحرين يتضمّن قوانين تصون الحريّات، حيث تكفل الدولة حريّة شعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينيّة وفقًا للعادات المرعيّة، ويحظر القانون ازدراء الطوائف أو التحريض على الكراهية، معترفًا بالإسلام كدين للدولة والشريعة الإسلاميّة كمصدر رئيس للتشريع مع تنظيم الأحوال الشخصيّة لغير المسلمين.
وهو ما دفعهم لتوجيه سؤال للنظام والجهات المعنيّة ووزارة الداخليّة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: «لماذا لا يوجد لدينا حريّة الشعائر الدينيّة في ظلّ سياسة هذه المضايقات؟».
وذكر بيان أهالي المعامير جملة من الشعارات التي ترفعها ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي تزعم العمل على تعزيز الهويّة الإسلاميّة ونشر القيم الإسلاميّة المعتدلة، معربين عن استنكارهم لعدم تطبيقها وأنّها كلام من دون فعل، مؤكّدين استمرارهم في إحيائهم الشعائر الدينيّة على الرغم من كلّ هذه الاعتداءات.
