دعا المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الجمعيّة البرلمانيّة الآسيويّة إلى مساندة شعب البحرين لنيل حقّه الطبيعي في التمثيل البرلماني الديمقراطي.
وفي رسالة بعثها يوم السبت 24 يناير/ كانون الثاني 2026 إلى أعضاء الجمعيّة البرلمانيّة الآسيويّة، أوضح المجلس السياسي مسار الأزمة الدستوريّة التي شهدتها البحرين في عام 2001 حتى اليوم بسبب عدم التزام السلطة بوعودها للقوى الوطنيّة آنذاك بإعادة العمل بدستور 1973، وأشارت الرسالة إلى فرض السلطة لدستور 2002 بشكل غير دستوري، وما أدى إليه من تفريغ للمجلس النيابي المنتخب وإخضاعه بشكل مطلق لمجلس الشورى المعيّن.
وتعقد الجمعيّة البرلمانيّة الآسيويّة بين 24 و28 يناير الجاري، أعمال الجلسة العامة السادسة عشرة في العاصمة المنامة، وقد عمدت السلطة في البحرين إلى ترويج ما وصفته بالتجربة البرلمانيّة المتقدّمة في البلاد، وهو ما فنّدته رسالة المجلس السياسي إلى المشاركين في أعمال الجلسة العامة، وقدّمت الرسالة سردًا مختصرًا للانقلاب الدستوري في العام 2002 ومساعي القوى الوطنية قبل العام 2010 لإصلاح الأمور والضغط على السلطة، ومن ذلك تنظيم أكثر من مؤتمر دستوري لبيان عدم شرعيّة دستور 2002، وإطلاق حراك شعبي للمطالبة ببرلماني حقيقي كامل الصلاحيّات.
كما تطرّقت الرسالة إلى المشاريع والأنشطة التي قام بها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في هذا الخصوص، ولا سيّما تنظيم الاستفتاء الشعبي في العام 2014م، وإطلاق العريضة الشعبيّة في العام 2018م، إضافة إلى مشروع الإعلان الدستوري الذي أطلقه الائتلاف مع قوى وطنيّة أخرى في العام 2022.
ودعت الرسالة المشاركين في أعمال الجمعيّة العامة للجمعيّة البرلمانيّة الآسيويّة إلى الإحاطة الدقيقة بطبيعة الخلل الدستوري الذي تعانيه البحرين على مدى عقود طويلة، وحثّتهم على «تقديم ما يمكن من أجل مساندة شعب البحرين في سعيه للحصول على حقّه الطبيعي في التمثيل البرلماني الديمقراطي».
وتعقد الجمعيّة البرلمانيّة الآسيويّة بين 24 و28 يناير الجاري، أعمال الجلسة العامة السادسة عشرة في العاصمة المنامة، وقد عمدت السلطة في البحرين إلى ترويج ما وصفته بالتجربة البرلمانيّة المتقدّمة في البلاد، وهو ما فنّدته رسالة المجلس السياسي إلى المشاركين في أعمال الجلسة العامة، وقدّمت الرسالة سردًا مختصرًا للانقلاب الدستوري في العام 2002 ومساعي القوى الوطنية قبل العام 2010 لإصلاح الأمور والضغط على السلطة، ومن ذلك تنظيم أكثر من مؤتمر دستوري لبيان عدم شرعيّة دستور 2002، وإطلاق حراك شعبي للمطالبة ببرلماني حقيقي كامل الصلاحيّات.
كما تطرّقت الرسالة إلى المشاريع والأنشطة التي قام بها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في هذا الخصوص، ولا سيّما تنظيم الاستفتاء الشعبي في العام 2014م، وإطلاق العريضة الشعبيّة في العام 2018م، إضافة إلى مشروع الإعلان الدستوري الذي أطلقه الائتلاف مع قوى وطنيّة أخرى في العام 2022.
ودعت الرسالة المشاركين في أعمال الجمعيّة العامة للجمعيّة البرلمانيّة الآسيويّة إلى الإحاطة الدقيقة بطبيعة الخلل الدستوري الذي تعانيه البحرين على مدى عقود طويلة، وحثّتهم على «تقديم ما يمكن من أجل مساندة شعب البحرين في سعيه للحصول على حقّه الطبيعي في التمثيل البرلماني الديمقراطي».
