أعلنت السلطة في البحرين في 20 يناير 2026 أنّ الطاغية حمد وافق على الدخول فيما يُسمّى «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» لإدارة المرحلة الثانية من «العدوان» على غزّة.
وجاءت موافقة حمد قبل إعلان ثماني دول عربيّة في بيان مشترك، بينها السعوديّة والإمارات، انضمامها للمجلس الذي يعدّه مراقبون شكلًا مطوّرًا للإمبرياليّة المتوحّشة.
وكان ترامب وقّع على ميثاق ما يُسمّى «مجلس السلام» يوم الخميس 22 يناير في دافوس، وقال إنّ المجلس هو «هيئة» لحلّ النزاعات الدوليّة!
وهو ما أكّد المواقف المعترضة على المجلس المذكور كونه مجلسًا للمجرمين والطغاة الخاضعين للهيمنة الأمريكيّة، خصوصًا مع وجود المجرم نتنياهو في عضويّته.
ذكر مراقبون أنّ «مجلس السلام» المزعوم هو تطوير لنظام الانتداب الاستعماريّ العابر للحدود، وتلبية لمطامع الأمريكيّين والصهاينة في إخضاع العالم عبر فرض قوانين الغاب والبطش والبلطجة، ما جعل محلّلين يرون مجلس ترامب الاستعماريّ تجمّعًا بديلًا عن الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدوليّة المعمول بها بعد الحرب العالميّة الثانية.
كما أشار المحلّلون إلى أنّ السلوك العدوانيّ غير المسبوق الذي يطبّقه ترامب ونتنياهو يفتح مرحلة جديدة من البلطجة الدوليّة، خصوصًا مع إعلانهما المتكرّر رفض قرارات مؤسّسات الأمم المتحدة وضربها بعرض الحائط.
من أين سيدفع حمد مليار دولار لترامب؟!
كان الطاغية حمد – وبعد محمد بن زايد – من المسارعين إلى الانخراط في المجلس الذي يزعم ترامب أنّه لإحلال السلام في غزّة والمنطقة.
ففي 17 يناير وجّه ترامب الدعوة له لدخول المجلس، وجاء ردّ حمد الإيجابيّ في اليوم التالي، في الوقت الذي يعترض المواطنون على هذا القرار مطالبين بتصويت الشعب وممثّليه الحقيقيّين عليه، مع خوف من هدر ماليّ محتمل بسبب إلزام أعضاء المجلس بدفع مليار دولار.
إضافة إلى استمرار انتهاك سيادة البحرين وربطها بالأحلاف المعادية للأمّة وحقوقها المشروعة، وهو سلوك اعتمده الطاغية حمد بعد توقيع اتفاق التطبيع في سبتمبر 2020 متحدّيًا شعب البحرين الذي يتظاهر يوميًّا للمطالبة بإلغاء الاتفاق والخروج من التحالفات التي تديرها الغطرسة الأمريكيّة
