أصدرت عائلة «الأستاذ حسن مشيمع» بيانًا جدّدت فيه النداء بالإفراج عنه وذلك بعد وعود بتحسين ظروف العزل، هذا نصّه:
بسم الله الرحمن الرحيم
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّـهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ}
يدخل والدنا الأستاذ حسن مشيمع أسبوعه الرابع منذ تعرضه لانتكاسة صحية خطيرة وحساسة، نُقل على إثرها إلى الطوارئ ثم أُدخل إلى المستشفى العسكري. وقد كانت أياماً عصيبة وقاسية، تعرض فيها للسقوط على الأرض أكثر من مرة، وعايش فيها الآلام والأوجاع المستمرة، وفقد فيها القدرة على الحركة، ومن ثم ازدادت حالته سوءاً بإصابته بالتهاب في الصدر أثّر بشكل بالغ على قدرته على التنفس. وعلى إثر ذلك يتناول الوالد حالياً للعارض الصحي الأخير وحده ما يقارب 12 حبة يومياً بين مسكنات وعلاجات، ناهيك عن أدويته الأخرى للأمراض المزمنة حتى بات يتناول ما يقارب من 25 دواء يومياً.
وبحمد الله ثم ببركة دعاء المؤمنين، شهدت حالة الوالد الصحية تحسناً ملحوظاً في اليومين الماضيين، تمثل في تراجع حدة الآلام، وتمكنه من الوقوف والمشي لبضع خطوات. ورغم هذا التطور المهم، إلا أنه لا يزال يعاني من نوبات ألم في ساعات الليل تسلبه القدرة على النوم أو الاستلقاء بصورة طبيعية.
وبحمد الله ثم ببركة دعاء المؤمنين، شهدت حالة الوالد الصحية تحسناً ملحوظاً في اليومين الماضيين، تمثل في تراجع حدة الآلام، وتمكنه من الوقوف والمشي لبضع خطوات. ورغم هذا التطور المهم، إلا أنه لا يزال يعاني من نوبات ألم في ساعات الليل تسلبه القدرة على النوم أو الاستلقاء بصورة طبيعية.
لقد بذلت العائلة مساعٍ حثيثة لإنهاء معاناة الوالد المتمثلة في سجنه وعزله ومشاكله الصحية المتفاقمة. شملت هذه المساعي عرض القضية في لقاء مباشر مع وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة، وكذلك التواصل مع وزارة الصحة ممثلة بالدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. وقد وضعت العائلة أمام المعنيين بعض التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية وظروف العزل، ورفعت طلباً صريحاً لاتخاذ الإجراءات التي تفضي إلى إطلاق سراحه، مؤكدين أن بقاءه في السجن يشكل تهد. يداً حقيقياً لحياته ويعد بمثابة “موت بطيء”.
من جانبه، أمر وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبد الرحمن بتحسين ظروف العزل، وذلك بالسماح للوالد بالتشمس ثلاثة أيام في الأسبوع، والسماح له باقتناء خمسة كتب، مشيراً إلى أن قرار إطلاق السراح ليس من اختصاصه.
ومن جانب وزارة الصحة، فقد أبدوا تفهماً لمطالب العائلة بالحصول على الملف والتقارير الطبية وعرض الوالد على أطباء استشاريين من طرف العائلة. ولكنهم أوضحوا لاحقاً أن هذا الإجراء مرهون بموافقة وزارة الداخلية. وبعد انتظار الرد، جاءت النتيجة بالموافقة فقط على عرضه على أطباء آخرين من طرفهم لأخذ رأي طبي ثانٍ، مع الامتناع عن تسليم العائلة الملف والتقارير الطبية بسبب رفض وزارة الداخلية لذلك.
وتؤكد العائلة بأن تحسين ظروف العزل رغم أهميته في تخفيف المعاناة، إلا أنه لا يمثل حلاً حقيقياً للمعضلة. وهنا تجدد العائلة النداء والمطالبة بإطلاق سراح الوالد الذي أنهكته الأمراض والتقدم في العمر، والذي بات في وضع يحتاج فيه إلى رعاية خاصة وبيئة مستقرة يصعب توفرها في المراكز الصحية أو المستشفيات مع وجوده كسجين فيها. وتتطلع العائلة إلى أن يثمر التواصل مع الجهات المعنية بالنتائج المرجوة بالإفراج عن الوالد، حيث أن القوانين المحلية والدولية، والبعد الإنساني البحت، كلها تعزز أحقية هذا المطلب بإنهاء ملف اعتقاله.
وتجدد العائلة شكرها وامتنانها لكل من وقف معها في هذه المحنة، وساهم في إحياء مجالس التضرع والدعاء التي كان لها الأثر المعنوي الطيب، وكانت بلا شك أحد أسباب اللطف الإلهي في تحسن وضع الوالد. وكلنا أمل بأن لا تنقطع مجالس الذكر والابتهال، وأن يستمر الاهتمام بهذه القضية الإنسانية حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
عائلة الأستاذ حسن مشيمع
الخميس 8 يناير 2026 م
