حكمت المحكمة الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة، يوم الخميس 8 يناير/ كانون الثاني 2026، على المناضل «إبراهيم شريف» بالسجن ستّة أشهر مع النفاذ وغرامة 200 دينار، على خلفيّة مناصرته للقضيّة الفلسطينيّة.
وتعود القضيّة إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، حين اعتقل شريف من مطار البحرين الدوليّ، مباشرة بعد عودته من العاصمة اللبنانيّة بيروت، حيث شارك في المؤتمر القوميّ العربيّ، وأكّد دعمه للشعب الفلسطينيّ ونضاله من أجل حقّ في تقرير المصير، ودعا جميع الحكومات العربيّة إلى تقديم المزيد لدعم الفلسطينيّين، وقد وجّه له النظام تهمة نشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، وإطلاق تصريحات مسيئة بحق دول عربيّة شقيقة وقياداتها، وبدأت سلسلة المحاكمات والتأجيلات الفاقدة للشرعيّة، مع إبقائه قيد التوقيف في ظروف اعتقال غير إنسانيّة.
يذكر أنّ هذا الاعتقال هو العاشر للمناضل «إبراهيم شريف»، إذ بدأ مسلسل الاعتقالات منذ العام 2011 حين اعتقل لنحو 4 سنوات على خلفيّة مشاركته في الثورة، ثمّ اعتقل في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2019 و2023 و2024، وكلّ ذلك انتقامًا منه على موقفه الوطنيّ وانتقاده الفساد ونصرته للشعوب المظلومة وفي مقدّمتها الشعب الفلسطينيّ.
وقد اختار ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في فعاليّة «قادمون يا سترة- 11»، يوم الخميس 1 يناير/ كانون الثاني 2026 المناضل «إبراهيم شريف» شخصيّة العام الثوريّ «إيمان وعزيمة (2025)».
