اعتصم عشرات العاطلين عن العمل، صباح يوم الأربعاء 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أمام وزارة العمل للمُطالبة بحقّهم المشروع في الحصول على وظيفةٍ مناسبةٍ تضمن لهم حياةً كريمةً وتحفظ كرامتهم.
وحمل المعتصمون اليافطات التي كتبت عليها الشّعارات التي تؤكّد أنّ حقّهم في العمل والحياة الكريمة كفلها دستور البحرين، وشدّدوا على أنّ الاعتصام هو صرخة حقّ للمطالبة بوظائف تحفظ كرامتهم وبرواتب تناسب التّضخّم في الغلاء وتحقّق لهم الأمان الوظيفيّ، معبّرين عن استيائهم من تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة في البحرين، وسط تفاقم مشكلة البطالة وضعف الرواتب وارتفاع الأسعار والغلاء في البلاد.
من جانبه استنفر النظام الخليفيّ قوّاته تصعيدًا لإجراءاته القمعيّة ضدّ هؤلاء المعتصمين أمام وزارة العمل.
يأتي هذا في وقت زعم فيه وزير العمل ووزير الشّؤون القانونيّة «يوسف خلف» أنّه تمّ توظيف «4746 مواطنًا» ضمن مبادرة المدعو رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، لتوفير ثلاث وظائف للباحثين عن عمل، بين 28 سبتمبر/ أيلول حتى نهاية العام 2025.
لكنّ إحصائيات رسميّة من «وزارة العمل» نفسها تشير إلى أنّ عدد العاطلين عن العمل البحرينيّين وصل إلى نحو «17 ألف مواطن»، فيما تُشير إحصائيّات غير رسميّة إلى وجود «25 ألف» فيما وصلت العمالة السائبة في البحرين إلى «57 ألفًا»، بالإضافة إلى تحويل «85 ألف» تأشيرة سياحيّة إلى إقامة عمل، بين عامي 2019 و2023.
لكنّ إحصائيات رسميّة من «وزارة العمل» نفسها تشير إلى أنّ عدد العاطلين عن العمل البحرينيّين وصل إلى نحو «17 ألف مواطن»، فيما تُشير إحصائيّات غير رسميّة إلى وجود «25 ألف» فيما وصلت العمالة السائبة في البحرين إلى «57 ألفًا»، بالإضافة إلى تحويل «85 ألف» تأشيرة سياحيّة إلى إقامة عمل، بين عامي 2019 و2023.
