أصدر طاغية البحرين «حمد» قانونًا في 15 ديسمبر/ كانون الأوّل 2025 أجرى فيه تغييرًا على قانون الأمن العام، وتغيّر بموجبه مسمّى «الأمن العام» إلى «شرطة البحرين»، وهو تغيير أثار موجة من الشّكوك حيال خلفيّات هذا التعديل، بالنظر إلى السّياسات الأمنيّة المتسارعة في البلاد، والمحاولات الحثيثة لتحديث هياكل أجهزة الأمن، وما يرشح عن أهداف مشبوهة تهدّد هويّة المواطنين.
شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الأنشطة التي شارك فيها «طارق الحسن»، في سياق ترويج المسمّى الجديد لجهاز الأمن الذي يرأسه.
أثار متابعون تساؤلات مشوبة بالشّكوك حيال هذا التعديل، خاصّة في سياق قرارات سابقة بتغيير أسماء المناطق والشّوارع، وبما يتلاقى مع موجة موجّهة تستهدف إعادة تعريف المفاهيم والمؤسّسات والوظائف العامّة.
ويضيف بعضهم أن التحوّل من «الأمن العام» إلى «شرطة البحرين» ليس مجرّد تعديل في الهيكل الوزاريّ، بل هو جزء من التعديلات المدروسة والمتوازية، وبما يتيح للسّلطة إخفاء أهدافها الحقيقيّة الرّامية إلى إخفاء الجرائم، وقوننة القمع، وإجبار الناس على استعمال قاموس السّلطة القائم على مخطّط تحويل قيمة المواطنة من الولاء للوطن، إلى الولاء للأمن والقبيلة.
في 25 ديسمبر/ كانون الأوّل 2025 قال «طارق الحسن» إنّ «المبادرات الوطنيّة» – كما وصفها- تهدف إلى «تعزيز الهويّة البحرينيّة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء»، ترويجًا للمشروع سيّئ الذكر الذي يديره وزير الداخليّة «راشد عبد الله الخليفة» تحت عنوان «الخطة الوطنيّة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة».
جاء التصريح أثناء مشاركة الحسن في حفل نظّمته المحافظة الشّمالية – التابعة لوزارة الداخلية – تحت عنوان «أبناء الوطن-3» بمناسبة ما يُسمّى «الأعياد الوطنيّة».
اللافت أنّ الحسن حضر الحفل المذكور مرتديًا الزيّ المدنيّ، ولكن ذلك لا يستر المخاطر المحدقة بهويّة البحرين وشعبها، بعد أن أصبح أمرها بيد الضبّاط المجرمين العاملين مع الإرهابيّ راشد، وتحت إمرة عدو الشّعب الأوّل الطّاغية حمد.
وكما أنّ تغيير الزّي لا يغيّر حقيقة المجرمين، فإنّ تغيير مسمّى الأجهزة لا يخفي جرائمها وأكاذيبها.
